نفى وزير الدولة الجزائرى للشؤون الخارجية والتعاون الدولى، رمطان لعمامرة اليوم الإثنين، بجنيف، أن يكون بالجزائر معتقلات سرية لا تخضع للقانون أو خارج نطاق تطبيقه.

وأوضح لعمامرة في تصريحه خلال الدورة الـ 27 لآلية التقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن دولة القانون لن تكون فاعلة في غياب عدالة  مستقلة يسهر على تطبيقها قضاة مهنيون لا يمتثلون إلا للقانون بعيدا عن كل أشكال العراقيل والضغوطات والتهديدات، مضيفا أن الجزائر تعد اليوم 47 محكمة استئناف، 219 محكمة ،33 ملحقة، 38 محكمة إدارية ومحكمة عليا ومجلس دولة ومحكمة نزاعات، مؤكدا أن الهدف من تكثيف الخارطة القضائية في الجزائر يكمن في تقريب المتقاضين من الهيئات القضائية.

وأضاف الوزير أن هذه الجهود كانت مرفوقة بمخطط تحديث يهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال في إطار برنامج واسع لبناء مؤسسات عقابية وفقا للمقاييس الدولية قد تكون حسب العديد من المراقبين على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثالا يحتذى به من قبل العديد من الدول.

وأوضح لعمامرة، أنه في إطار الإصلاحات التى باشرتها الجزائر تم التركيز أيضا على تبسيط الإجراءات وتعزيز كيفيات تنفيذ القرارات.

ودافع لعمامرة على موقف الجزائر من خلال اعتمادها الوقف الاختياري لحكم الإعدام منذ ربع قرن، مذكرا أنها رفعت حكم الإعدام عن بعض الجرائم مثل تلك المتعلقة بالتسيير الاقتصادي والاتجار بالمخدرات والفساد إضافة إلى تزوير العملات وتبييض الأموال.

أما بخصوص قواعد وشروط اللجوء إلى الحبس الاحتياطي فقد أكد وزيرالدولة، أنه تم تعزيز الضمانات وأصبح هذا الإجراء استثنائيا كما مكن هذا الإجراء من إدراج المثول الفوري عوضا عن أحكام الإجراءات المتعلقة بحالات التلبس مما سمح بتقليص الأرقام الخاصة بالحبس الاحترازي.