صوت مجلس الأمن الدولى بالإجماع على تمديد عمليات منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط.
وذكرت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية الاثنين أن دول المجلس الـ15 أقرت القرار رقم 2357 لمدة سنة أضافية، والذى يخول عمليات وحدة بحرية أوروبية لاعتراض أى سفن يشتبه فى حملها أسلحة ونقلها إلى ليبيا.
يذكر أن العملية “صوفيا” تم تدشينها لعرقلة عمليات تهريب البشر فى وسط البحر المتوسط، وأضيف لها مهام أخرى متعلقة بإيقاف وتفتيش السفن فى المياه الدولية قبالة ليبيا، التى يشتبه فى حملها أسلحة لداعش، أو أى جماعات متطرفة أخرى نشطة ليبيا، كما تم السماح للأسطول الأوروبى أيضا بمصادرة شحنات الأسلحة المهربة بشكل غير قانوني.
