يصوت مجلس الشورى على استحداث وظيفة “محققة” نسائية للعمل في النيابة العامة -هيئة الادعاء العام سابقاً- لتباشر التحقيق مع الموقوفات أو المتهمات.
وقد تبنت قضائية الشوريَّة مضامين أربع توصيات من الأعضاء صالح الشهيب، وسامية بخاري، وزينب أبو طالب، وسلطانة البديوي، خلصت إلى استقطاب الكفاءات النسائية العلمية المتخصصة، وتأهيل المرأة للعمل بمجالات متعددة للتحقيق والادعاء، واستقبال القضايا النسائية، واتخاذ الإجراءات النظامية لذلك، مع مراعاة الجوانب الشرعية.
كما يصوت الأعضاء على توصيات لاعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة، وسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن.
وغير بعيد من ذلك، يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة القضائية تجاه أراء وملحوظات الأعضاء بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة ومن ثم يصوت على توصية للعضو سامي زيدان، طالبت النيابة بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك، ودعت اللجنة إلى إدراج جدول إحصائي جديد -إلى تقرير النيابة السنوي- بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة، وموزعة حسب المناطق، وهي توصية أخذت بها في هذا الشأن وفق ما قدمه العضو أيوب الجربوع، لتساعد الجهات المختلفة كهيئة مكافحة الفساد على فهم أنواع هذه الجرائم بما يسهل التعامل معها.
من ناحية أخرى، يصوت الشورى الاثنين المقبل على توصيات للجنة الصحية على التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436-1437هـ، ويحسم الثلاثاء تباين وجهات النظر بينه وبين مجلس الوزراء بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب “الإيدز” وحقوق المصابين وواجباتهم.
كما يصوت المجلس بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنظام إلزامي، ويناقش الأربعاء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية ورأيها وتوصيتها بشأن تعديلات مقترحة على نظام الخدمة المدنية.
