أكد المستشار القانوني د.ماجد الهديان على أهمية مشروع نظام التكاليف القضائية، المتوقع إطلاقه خلال العام المقبل 2018، مبيناً أن التحديث في الإجراءات مطلب مجتمعي وتنموي يحفز على دراسة الأنظمة واللوائح الموجودة بالفعل، وتطويرها بما يلبي متطلبات التنمية المجتمعية في مختلف نواحيها خاصة مع تطلعات العمل بآليات تحقيق رؤية المملكة 2030.
وشدّد الهديان على حماية مبدأ مجانية التقاضي، وتهيئة البيئة العدلية لتكون متميزة بسرعة البت في القضايا، وهذا يجعل مناخ الاستثمار في المملكة محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، موضحاً أن تحقيق ذلك لا يتسنى إلا من خلال ضمان سرعة البت في القضايا، مما يقتضي سنّ مزيد الإجراءات التي تحد من تساهل البعض الذين يستغلون مجانية التقاضي بإقامة الدعاوى الكيدية أوالصورية التي تكبد المرفق القضائي الكثير من الجهد والوقت وتسيء إلى الخصوم نفسيا واجتماعيا دون وجود رادع لهم، مضيفاً أن ذلك يعيق الفصل في الدعاوى التي تتصف بالجدية ويؤدي إلى ضياع الحقوق وتفويت المصالح.
وأشار إلى أن السعي الحثيث الذي تبذله وزارة العدل إلى تهيئة بيئة عدلية تتسم بسرعة الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم، وانطلاقا لتفادي الأعداد الكبيرة من القضايا التي تزدحم بها أروقة المحاكم على اختلاف أنواعها، وبالأخص ما من شأنه الحد من الدعاوى الكيدية والصورية التي يقصد منها الإساءة إلى الخصوم، وترهق كاهل القضاء وغيره من الجهات ذات العلاقة بنشأة الدعاوى القضائية والسير فيها، مؤكداً أن إصدار نظام التكاليف القضائية على الطرف الخاسر في الدعوى سيقلص أعداد القضايا ويختصر الكثير من الوقت والجهد على القضاة، لضمان تفرغهم للنظر في القضايا التي تتصف بالجدية وتحقق النفع للمتنازعين.
وأوضح أنه وبعد الاطلاع على مسودة مشروع النظام، يتبين أنه لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفق للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة، لافتا إلى أن ذلك يؤكد على استمرارية مبدأ مجانية التقاضي كحق للجميع كفله الشرع المطهر والنظام الأساسي للحكم، وأن التكاليف القضائية ليس لمجرد رفعها بل ستكون على الطرف الخاسر في الدعوى، مضيفاً أنه وبالرغم من أن الخدمة القضائية تقدم مجاناً لأفراد المجتمع في حالات معينة حددها النظام فإن نظام التكاليف القضائية يُعد نقلة نوعية سيسهم بشكل ايجابي في تحفيز المتخاصمين على اللجوء إلى الوسائل الودية لتسوية النزاع القائم بينهم كاللجوء إلى الصلح ويحقق منافع كبيرة للمتخاصمين سواء كانوا أشخاص طبيعية أواعتبارية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع نظام التكاليف القضائية المتوقع يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، والحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود، وتطبق أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحاكم ولايسري على: الدعاوى الجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ، والدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، والإنهاء والطلبات المتعلقة بها.
