أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية امس عن طلب عُروض التأهُّل لمشروع دومة الجندل، بمنطقة الجوف، لإنتاج 400 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح.
ويُعدّ هذا المشروع هو الأول من نوعه في المملكة، ويأتي هذا المشروع، الذي يُمثل جزءاً من المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، امتداداً لطرح مناقصة مشروع الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا، الذي يهدف لإنتاج 300 ميجاواط، الذي طُرح في 20 رجب 1438هـ، الموافق 17 إبريل 2017م، وقد تم تحديد يوم 18 ذي القعدة 1438هـ، الموافق 10 أغسطس 2017م، موعداً نهائياً لتسلُّم عُروض التأهُّل لمشروع دومة الجندل، حيث ستنتقل الشركات المؤهلة، بعد ذلك، إلى مرحلة تقديم العطاءات، إما ضمن فئة «مديري المشاريع» أو فئة «المديرين الفنيين» أو ضمن كلتا الفئتين، وذلك بناءً على خبراتها السابقة في العمل على مشروعات الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج ضمن هذا الحجم.
وفي إطار تعليقه على إطلاق هذه المرحلة، أكّد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مسارٌ طويلٌ ومنهجي باتجاه تنويع مصادر الطاقة والاقتصاد في المملكة، وهو يمثل إحدى ركائز إسهامات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في تحقيق رؤية المملكة 2030. وقال معاليه : «مع دخول النصف الثاني من عام 2017م، نحن واثقون ومُلتزمون بأن البرنامج يتقدّم في المسار الذي رسمناه لتحقيق أهدافه الطموحة، المتمثلة في إضافة القيمة وتحقيق الفُرص التنموية المرجوة والمُستهدفة، ويأتي الإعلان عن طلب عُرُوض التأهُّل لمشروع دومة الجندل، الذي سيليه الإعلان عن طلب العطاءات الشهر القادم، تأكيداً لالتزام الوزارة طرح مشروعات تبلغ جملة طاقتها 700 ميجاواط في المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هذا العام، وهو ما يشكّل الأساس الذي سيدعم نجاحنا، بإذن الله، في تحقيق أهدافنا الطموحة الرامية إلى إضافة 9500 ميجاواط من الطاقة الكهربائية المُنتجة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023م. الجدير بالذكر أن الشركات المؤهَّلة لمشروع دومة الجندل سيُمكنها المشاركة في مرحلة تقديم العطاءات، التي ستدشن في يوم 7 ذي الحجة 1438هـ، الموافق 29 أغسطس 2017م، التي تم تحديد الموعد النهائي لتسلُّم وثائقها في شهر يناير 2018م، أما الشركات التي لا تتمكن من اجتياز عملية التأهُّل للجانب الإداري أو الفني من هذا المشروع، فسيكون بمقدورها المشاركة في تقديم عُرُوض التأهُّل وعروض العطاءات للمشروعات المُستقبلية التي تُطرح في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
