اتفق وزراء الشؤون الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم اليوم الاثنين على فرض قيود على تصدير الزوارق ومحركات القوارب إلى ليبيا.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد عبَر أكثر من مئة ألف مهاجر البحر المتوسط منذ بداية العام، كما أن 84% ممن وصلوا إلى إيطاليا وصلوها بحرا من ليبيا.
ووصف بيان للاتحاد الأوروبي هذا الإجراء بأنه “جهد يهدف إلى عرقلة عمل المهربين وتجار البشر”.
إلا أنه مع عدم حظر تصدير أو بيع هذه السلع للاستخدامات المدنية، مثل أنشطة صيد الأسماك، فإن فعالية هذه العقوبات قد تكون محدودة. وعلاوة على ذلك، فإن البلدان المجاورة لليبيا تظل مصدرا للزوارق والمحركات للمهربين.
وواجهت القيود الجديدة على تصدير الزوارق ومحركات القوارب إلى ليبيا بعض الانتقادات.
وقال أندريه هونكو المتحدث باسم شؤون السياسة الأوروبية بالكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض في البرلمان الألماني “بوندستاج”: “هذه الفكرة ليست غير معقولة فحسب، ولكنها مميتة أيضا. إنها تؤدي إلى مزيد من القتلى في البحر المتوسط، إذا اُضطر لاجئون للنزول في قوارب متهالكة”، لافتا إلى أنه يتم استيراد القوارب المطاطية بصفة خاصة من الصين.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يعتزم فحص إمكانات توسيع نطاق قيود التصدير على المستوى العالمي.
وأكد الاتحاد أنه من خلال قواعد الاتحاد الأوروبي، يمكن وقف الصادرات المباشرة من الدول الأوروبية، وكذلك من دول أخرى خارج الاتحاد إذا مرت صادراتها عبر دول الكتلة.