أقام ديوان المظالم أمس الأربعاء ورشة عملٍ بعنوان “الخدمات الإلكترونية للمحامين”، والمنعقدة بمحافظة جدة، برعاية رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف، والتي خُصِصت عن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين وذلك تزامناً مع إطلاقه خدمة تسجيل المُحامين كإحدى خدمات نظام معين القضائي.
وتأتي هذه الورشة العلمية المتخصصة في إطار الدعم والتعريف بالخدمات، وأيضاً تعزيز التشاركية البناءة مع المتعاملين مع أنظمة الديوان من خلال الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والعمل على تحقيقها، وذلك تماشياً مع خطة ديوان المظالم الاستراتيجية 2020، والتي تضمنت وضع مبادرات تعنى بتعزيز التشاركية ورفع الوعي القضائي.
وتناولت الورشة عددا من المحاور المهمة منها: التعريف بخدمة تسجيل المحامين ومزاياها، والخدمات المقترحة للمُحامين ومكاتب المُحاماة، ورصد مُلاحظات ومُقترحات الحضور حيال الخدمة الحالية.
وفي بداية أعمال الورشة أُلقيت كلمة ديوان المظالم ألقاها الشيخ د. سليمان بن محمد الشدي القاضي بديوان المظالم والمتحدث الرسمي أكد فيها أن محور هذه الورشة هي خدمة إلكترونية حديثة قدّمها ديوان المظالم في إطار سعيه الدؤوب للتحول الإلكتروني المنضبط بجدول زمني محدد بمؤشرات قياس الأداء.
وأضاف أن ديوان المظالم سعى في الفترة الماضية لمواكبة متطلبات التحول الوطني والرؤية السامية للمملكة 2030.
بعدها تم تقديم أوراق العمل المعدة بهذا الشأن حيث قدم المشرف على مركز دعم القرار الشيخ د. أسامة اللاحم ورقة عمل بعنوان “التعريف بنظام معين”، بعد ذلك قدم الشيخ أحمد بن سليمان الملحم ورقة عمل بعنوان “الخدمات الإلكترونية المقترحة للمحامين”.
كما جرى خلال الورشة إتاحة المجال للحضور بالمناقشة وتقديم المقترحات في نماذج ورقية مخصصة لهذا الشأن، كما جرى الاستماع للمداخلات التحاورية والإجابة عنها، وكذا تبادل وجهات النظر المقترحة فيما يتعلق بالخدمات المنفذة للمحامين والخدمات المقترحة لمكاتب المحاماة، بما يخدم ويعزز مفهوم العلاقات التشاركية مع الجهات المعنية بالعمل القضائي.
