انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، امس الأحد، أعمال مؤتمر المجتمع المدنى وأزمة اللجوء السورى الذى ينظمه المركز الوطنى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مشروع دعم الاتحاد الأوروبى للمجتمع المدنى فى الأردن.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء بشكل أساسى على آثار استمرار تأثير اللجوء من سوريا على المجتمع المحلى فى الأردن وتبعاتها على المدى القصير والطويل على الأوضاع العامة فى المملكة.
وقال وزير الشئون السياسية والبرلمانية الأردنى الدكتور موسى المعايطة – فى افتتاح المؤتمر- إن استمرار أزمة اللاجئين السوريين هو أكبر التحديات التى يواجهها الأردن، على مختلف القطاعات.. لافتا إلى أن القيادة السياسية والدبلوماسية الأردنية أوضحت هذه الآثار للمجتمع الدولى غير أن الاستجابة لم تف مقارنة مع حجم التحديات.
ومن جانبه، أشار المفوض العام لحقوق الإنسان فى الأردن الدكتور موسى بريزات، إلى أن آثار اللجوء السورى على المجتمع المحلى الأردنى لم تحظ بما تستحق من الاهتمام وبقيت تحتل موقعا متأخرا على قائمة الأولويات للأطراف المنشغلة بالأزمة السورية.
ونوه إلى الآثار السلبية المتراكمة للتبعات الناجمة عن مشكلة اللجوء السورى على المجتمعات المحلية وعلى المواطنين فى الأردن، من حيث تراجع الخدمات العامة والمس بالأحوال المعيشية والنفسية للمواطن الأردنى والتأثير على البيئة والمياه.. لافتا إلى أنه لم يتم التغلب على الفجوة بين الاحتياجات الفعلية للاجئين السوريين ومستوى التمويل والدعم الدولى والعربى للأردن فى أى مرحلة أو فترة زمنية من هذه الأزمة.
بدوره، استعرض ممثل المجتمع المدنى فى الأردن، الدكتور محمود عليمات، الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية للجوء السورى على الاردن، مؤكدا الحاجة لدعم منظمات المجتمع المدنى للمواطنين الأردنيين لتحمل هذه التبعات.
ومن جهته، قال رئيس قسم التعاون فى مفوضية الاتحاد الاوروبى فى عمان ابراهيم العافية، إن المفوضية ودولها قدمت مساعدات للأردن بمستويات قياسية، حيث تم الالتزام بمبلغ 4ر1 مليار دولار بنهاية عام عام 2016، كما ساهم الاتحاد الاوروبى بمبلغ 5ر647 مليون دولار فى العام الماضي، فضلا عن 7ر321 مليون دولار تم الالتزام بها هذا العام.
