كشف تقرير أعده خبراء مركز دراسة الفساد والجريمة المنظمة وشبكة البلقان للتحقيقات الصحفية أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” تنفق أكثر من مليارى دولار على شراء أسلحة وتزويد “جماعات معارضة” وتنظيمات إرهابية فى سوريا.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية، دعمت الولايات المتحدة على مدى سنوات الحرب على سوريا التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها بالمال والسلاح وتطلق عليها زورا معارضة معتدلة حيث أكدت تقارير استخباراتية ومصادر فى الكونجرس الأمريكى أن الأسلحة الأمريكية تنتهى بيد التنظيمات الإرهابية كما أن واشنطن تقود منذ أغسطس عام 2014 تحالفا استعراضيا غير شرعى بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابى أسهم فى تمدد التنظيم المتطرف فى سوريا والعراق إضافة إلى ارتكابه العديد من المجازر راح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء واستهدافه البنى التحتية.
وأوضح التقرير الذى نشره المركز على موقعه الإلكترونى أن شراء الأسلحة بدأ فى سبتمبر 2015 خلال إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما حيث أنفق البنتاجون حتى مايو الماضى أكثر من 700 مليون دولار على شراء البنادق الآلية وقاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات ومدافع الهاون والذخائر.
ووفق العقود سيتم إنفاق ما لا يقل عن 900 مليون دولار بحلول العام 2022 فى حين تم تخصيص مبالغ إضافية تقدر بنحو 600 مليون دولار كانت احتسبت فى الميزانية أو طالبت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار التقرير إلى أن البنتاجون أنفق إجمالا مبالغ تصل إلى مليارين و200 مليون دولار على أسلحة حلفائه من التنظيمات الإرهابية فى سوريا.
ولفت التقرير إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بشراء الأسلحة عبر قناتين من خلال قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأمريكية وأيضا من خلال مؤسسة عسكرية مغمورة مختصة فى البحوث العلمية والتصنيع بولاية نيوجرسى ويتم نقل المعدات عن طريق البحر والجو من أوروبا إلى تركيا والأردن والكويت ومن ثم يتم تسليمها عن طريق البر والجو إلى التنظيمات الإرهابية فى شمال وجنوب سوريا.
وأضاف التقرير أن مصانع الأسلحة الموجودة فى البلقان وشرق أوروبا فى وقت ما عجزت عن تلبية الطلبات لحجمها الكبير ولذلك لجأ البنتاجون إلى مزودين جدد.
وبين التقرير أن هذه التوريدات غير مرتبطة ببرنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الخاص بتدريب قوات ما يسمى بـ”المعارضة السورية المعتدلة”، الذى طوى فى وقت سابق بمبادرة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤكدا أن واشنطن تستخدم صيغا غامضة فى الوثائق القانونية بحيث لا يظهر أن الوجهة النهائية للأسلحة هى سوريا.
بدورهم أوضح القائمون على هذا التقرير أنهم توصلوا إلى هذه الاستنتاجات بعد أن اطلعوا على وثائق الشراء والبيانات الرسمية وأيضا بفضل رسائل الكترونية وقعت فى أيديهم بالإضافة إلى محصلة حوارات أجريت مع مصادر فى هيئات مختلفة.
