ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد مدير إدارة حماية المواطنين الإندونيسيين في الخارج بوزارة الخارجية الإندونيسية تاتانع رزاق أمس أنه تم تحديد الحد الأدنى لأجور العاملات المنزليات بمبلغ 1200 ريال، مشيرا إلى أن هناك من تتقاضى ضعف هذا المبلغ، وهو شأن خاص بين الكفيل والعاملة، لا تتدخل فيه القنصلية.
وأوضح رزاق في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر القنصلية الإندونيسية بجدة أمس أنه تم إصدار ما يقارب 27.56 ألف وثيقة لرعاياهم حتى أمس من أصل 74 ألف متقدم للقنصلية. وقال إنه وصل إلى المملكة منذ أسبوع برفقة 60 موظفا من وزارة الخارجية الإندونيسية لمساعدة قنصلية بلاده في تسريع إجراءات تصحيح رعاياهم، إضافة إلى 20 موظفا آخرين ما بين دبلوماسيين وموظفين إداريين تم توجيههم للعمل بمقر الترحيل التابع للجوازات السعودية بجدة لمساعدة رعاياهم في تسريع إجراءات إنهاء ترحيلهم. وأفاد أنه التقى بعدد من مسؤولي الجوازات السعودية والجهات الرسمية لبحث تسريع وتيرة العمل وإنهاء وضع التكدس القائم لما يقارب ألف مخالف لنظام الإقامة في مقر الترحيل، معربا عن تفاؤله في إيجاد حلول عاجلة وسريعة من الطرفين تكفل إنهاء إجراءاتهم لتفادي أي تعطيل.
وحول ما تداولته بعض الصحف السعودية، على حد قوله، من رفض التعامل بالوثائق التي تجريها القنصلية الإندونيسية تمهيدا لإصدار جوازات لرعاياها، أوضح أن وزارة خارجيته أشعرت نظيرتها السعودية بمذكرة دبلوماسية عن عزمها إصدار هذه الوثائق، كونها تعد وثائق رسمية تخول من يحملها الحصول على جواز السفر، وأن ما نشر من أن السفارة الإندونيسية لم تعمل على إصدار جوازات لرعاياها غير صحيح، حيث تم إصدار وثائق صالحة لمدة عام كامل، تخول طالب العمل وكفيله بعد الاتفاق على نمط العمل إلى العودة للقنصلية وطلب إصدار جواز سفر. ولفت إلى موافقة الخارجية السعودية على هذا الإجراء والمذكرة الدبلوماسية، متسائلا عن سبب رفض الجوازات لها، وأنه بصدد لقاء مسؤولين في الخارجية السعودية والجوازات للتباحث حول هذه الوثائق الرسمية من قبل بلاده. وأشار إلى إصدارهم لجوازات سفر للعاملين الإندونيسيين ممن يملكون عقود عمل ولديهم ما يثبت استمرار عملهم، وأنهم يركزون عملهم حاليا على إصدار وثائق السفر لهذا العدد الكبير من الرعايا، حيث إن انتشار معلومات مغلوطة بينهم هو ما يؤدي لحدوث الفوضى. وذكر أنهم سيعملون على إرسال مذكرة دبلوماسية لوزارة الخارجية السعودية لتزويدها بالأعداد الصحيحة لرعاياهم، كما سيُطلب من الخارجية السعودية أعداد الرعايا الإندونيسيين الذين تم حصرهم لديها.
