استأنفت الجمعية الوطنية الفرنسية “مجلس النواب” اليوم الإثنين، النقاش حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب – المثير للجدل – والذى ترى الأحزاب اليسارية أنه يهدد الحريات الفردية فيما يرى اليمين أنه ليس صارما بالقدر الكافى.
ومن المقرر أن يحل هذا القانون فى أول نوفمبر محل حالة الطوارئ التى تشهدها البلاد منذ هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية، بعد أن يتم إدراج بعض بنود حالة الطوارئ فى القانون العام.
وستصوت الجمعية الوطنية على مشروع القانون فى الثالث من أكتوبر المقبل بعد أن تم إقراره، فى قراءة أولى، من قبل مجلس الشيوخ فى يوليو الماضى.
ودافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن مشروع القانون قائلا إن فرنسا لا يمكنها أن تعيش بشكل دائم تحت نظام الطوارئ، مؤكدا أنه فى ظل التهديد الإرهابى المرتفع وإحباط 12 هجوما منذ مطلع العام، فمشروع القانون سيتضمن الإجراءات الأكثر فاعلية.
ويمكن مشروع القانون السلطات الأمنية من وضع أشخاص، لا توجد أدلة كافية لملاحقاتهم قضائيا، قيد الإقامة الجبرية فى محيط محدد على أن يثبت هؤلاء الأشخاص حضورهم بمركز للشرطة مرة واحدة فى اليوم بدلا من ثلاث حاليا.
كما تغير مسمى “المداهمة” فى منازل المشتبه بهم إلى “الزيارة”، وستتم بأمر من مديرى الأمن على غرار حالة الطوارئ ولكن الجديد أنه سيشترط الموافقة القضائية.
ويرى حزب “الجمهوريون” اليمينى أن التدابير فى مشروع القانون غير كافية ويطالب بوضع حالات التطرف الشديد قيد الحبس الاحتياطي.
وفى المقابل، يعارض حزب اليسار المتطرف “فرنسا الآبية” والشيوعيون ما يعتبرونه شكل من حالة الطوارئ الدائمة و تهديدا للحريات الفردية.
ويواجه مشروع القانون معارضة من عدة منظمات بينها “العفو الدولية” فى فرنسا ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة وكذلك من حقوقيين بارزين مثل جاك توبون والمفوض الأوروبى لحقوق الإنسان نيلز مويزنيكس.
