أكد عدد من المختصين على دور المملكة المؤثر في استقرار أسعار النفط وأسواقه، وحرصها الدائم على أن تكون الأسعار عادلة ومعقولة بشكل يستطيع معه المنتجون المحافظة على استثمارات ملائمة لتوفير الإمدادات الكافية لتلبية الطلب المستقبلي، مشيرين إلى أن تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الذي أكد فيه استعداد المملكة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج التي أثبتت جدواها بإعادة التوازن بين العرض والطلب وما تلاه من تغير في الأسعار العالمية، يعكس الدور السعودي ويؤكد ثبات سياسة المملكة الدائمة حيال استقرار وتحسن الأسواق.
وقال الدكتور سعيد عبدالله الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، إن تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حول التوجه لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج جاءت معززة لعوامل كثيرة تسهم في رفع وتعديل حال أسعار النفط وهي مؤشر على أن الأمور متجهة لتمديد الاتفاق على خفض الإنتاج إلى ما بعد مارس 2018 وحتى نهاية العام وربما يشهد اجتماع أوبك القادم الإعلان عن تمديد الاتفاق.
وأشار الدكتور سعيد الشيخ إلى أن أسعار النفط شهدت تحسناً في الأسابيع الأخيرة إثر تغير حالة العرض والطلب وتحسن الأوضاع الأحوال الاقتصادية في العالم مبيناً بأن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي بحسب صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر أشارت إلى تعافي النمو الاقتصادي من 3،5% إلى 3،6% ومتوقع أن يصل المؤشر إلى 3،8% في 2018.
كما بيّن كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أن العوامل الجيوسياسية تلعب دورها في التأثير على أسعار النفط كما هو الحال حالياً حيال ارتفاع المخاطر في إيران في ظل توقع فرض قيود أكثر عليها نتيجة سياستها ومواقفها السلبية إقليمياً وعالمياً وقضية كردستان.
وتطرق الدكتور سعيد الشيخ إلى حرص المملكة الدائم للتعاون مع غيرها من المنتجين لاستقرار أسعار النفط وأسواقه، وأن تكون الأسعار عادلة ومعقولة بشكل يستطيع معه المنتجون توفير الإمدادات الكافية للأسوق المستهلكة.
بدوره قال الدكتور راشد أبانمي، المحلل النفطي أن تأثر أسعار النفط الفوري بتصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء عن استعداد المملكة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج، تؤكد أن جميع الدول المنتجة سواء من داخل أوبك أو خارجها باتت مقتنعة بأهمية الالتزام بسياسة موحدة تجاه هذه السلعة التي تلعب المؤثرات الخارجية دوراً كبيراً في تحديد سعرها.
وتوقع الدكتور راشد أبانمي أن يشهد الاجتماع القادم إعلان تمديد اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك مبيناً بأن المملكة كانت دوماً اللاعب الرئيس في حفظ توازن سوق النفط العالمي وضمان أن الأسعار فيه عادلة ومعقولة بشكل يستطيع معه المنتجون المحافظة على استثمارات ملائمة لتوفير الامدادات مستقبلاً، ولو على حساب خسارتها لحصصها في السوق ويبدو أن السياسة التي اتبعتها المملكة ودول الخليج العربي منذ 2014، ونزول الأسعار إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل أقنعت بقية المنتجين وخصوصاً الكبار منهم بأهمية المحافظة على ذلك التوازن وأهميته لكل من المنتج والمستهلك في آن واحد.
