ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة المدينة المنورة عدم معرفته بعدد الفنادق التي ستتم إزالتها لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، فيما يقوم الجهاز حالياً بترخيص 500 منشأة ما بين وحدة سكنية وفنادق.
وقال المدير التنفيذي لفرع هيئة السياحة بالمدينة المنورة الدكتور يوسف المزيني لم تبلغ الهيئة حتى الآن بالمنشآت التي تقرر إزالتها، حيث يوجد بالمدينة 222 فندقا و39 وحدة سكنية مفروشة مرخصة من الهيئة، وهناك حوالي 500 منشأة تحت إجراءات الترخيص، وتعمل الهيئة على إنجاز معاملات الترخيص في أقصر وقت متى ما استوفت تلك المنشآت متطلبات الأمانة والدفاع المدني.
وبين المزيني أن الهيئة كثفت الجولات الرقابية لضبط مخالفات رفع الأسعار سواء للوحدات السكنية المفروشة أو الفنادق من خلال عدد من الفرق الميدانية، وكذلك تباشر الهيئة جميع الشكاوى التي تأتيها من الزائرين حول رفع الأسعار. في المقابل بدأت بعض الوحدات السكنية منذ الأسبوع الماضي برفع أسعارها بعد إقبال عدد من المواطنين والزوار للمدينة المنورة لقضاء العطلة الصيفية في جوار المسجد النبوي الشريف وتفاوتت الزيادة بين 70إلى 90%.
وقال حسين الشهراني إن جميع الوحدات الفندقية أسعارها مرتفعة بين 450 و650 ريالا لغرفتي نوم مع ملحقاتهما وبعيدة عن الحرم النبوي الشريف، فيما الأسعار في المنطقة المركزية للغرفة الواحدة بفندق فئة 4 نجوم 400 ريال وأكد الشهراني أن موظف الاستقبال برر ارتفاع الأسعار بأنهم في موسم يحتم عليهم رفعها لزيادة الإقبال.
فيما برر أحمد غالي مدير إحدى الوحدات السكنية بمنطقة المدينة الزيادة التي ألحقت على الأسعار السابقة للوحدات السكنية والفندقية بما تشهده دور الإسكان من إقبال في موسم الصيف.
