ابعاد الخفجى-محليات:بحثت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى في اجتماعها الأسبوعي الثاني عشر الذي عقدته في مقر المجلس برئاسة عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة اللواء محمد أبوساق، وحضور عدد من مندوبي وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء موضوع رهن البطاقات الشخصية الصادرة من جهات رسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها.
وجرى خلال الاجتماع بحث العقوبات التي تفرض على من يرهن البطاقات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية لدى المحلات التجارية, ومدى شمولها للبطاقات الصادرة من الهيئات والمؤسسات العامة.
ورأت اللجنة أن رهن البطاقات الشخصية الصادرة من الهيئات والمؤسسات العامة لا يشكل ظاهرة, ولا يرتقي إلى مستوى الجريمة المستحقة للعقاب.
وفي ذات السياق أجاب مندوبو وزارة الداخلية على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة, التي تناولت عدداً من المحاور ذات العلاقة برهن البطاقات سواء الصادرة من الجهات الرسمية, أو غيرها.
