دشن وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى فعاليات لقاء قادة العمل الإداري والمالي والمنعقد في مقر وزارة التعليم بالرياض، وذلك بحضور نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وعدد من القيادات في وزارة التعليم، وقادة العمل الإداري والمالي بإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.
وقال د. العيسى خلال حفل التدشين: “إن وزارة التعليم تعتبر الأضخم بين الوزارات الحكومية في أعداد الموظفين والموظفات، والمشاريع، والبرامج التي تشرف عليها، وتخدم معظم شرائح المجتمع (طلاب، معلمين، أولياء أمور)، وهو ما يحتم علينا العمل كفريق واحد، لتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة”.
وأضاف: أن العبرة ليست في الأرقام بل في مستوى الأداء والإنجاز وفق الخطط الزمنية المتفق عليها، وذلك برفع مستوى الأداء، وتعزيز الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن ميزانية التعليم، وإن كانت منخفضة قليلاً عنها في الأعوام الماضيه فإنها تمثل تحديا للوزارة، كون الاحتياجات متزايدة، والمتطلبات لرفع وتطوير العمل التعليمي والتربوي مستمرة.
وأثنى العيسى على ما تجده وزارة التعليم من تعاون ودعم من وزارة المالية لخدمة القطاع التعليمي، وتلبية متطلباته الأساسية، مؤكداً على قيادات العمل الإداري والمالي في وزارة التعليم، وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات أهمية الالتزام بالأنظمة والإجراءات، وحل المشكلات التي تواجههم بروح المسؤولية.
ودعا العيسى قيادات العمل الإداري والمالي في وزارته للتركيز على الإنجاز والشفافية في الأعمال الإدارية والمالية المسندة إليهم، راجياً أن تكون صفحة وزارة التعليم صفحة بيضاء خالية من الملاحظات والتجاوزات التي قد ترد نظامياً من بعض الجهات الرقابية في الدولة كديوان المراقبة العامة وغيرها.
واستدرك قائلاً: “إن وزارة التعليم فيها من الكفاءات الإدارية والكوادر البشرية المؤهلة، ما يثبت للمجتمع أن جميع الأعمال المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية في الوزارة وإدارات التعليم بمستوى عالٍ من المسؤولية، والشفافية، وسرعة الإنجاز، وفي الأوقات المحددة، لخدمة قطاع التعليم وتوفير كافة الإمكانات التي يحتاجها زملاؤنا في المدارس” ، متمنياً أن يسهم اللقاء والورش المصاحبة في رفع كفاءة العمل، وتذليل العقبات التي تواجه الميدان، لاستكمال المتطلبات اللازمة لتسيير العمل الإداري والمالي بما يحقق أهداف الوزارة، وتطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وحرصهم الدائم على خدمة المواطنين خاصة في قطاع مهم مثل قطاع التعليم.
من جهته، أوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم سعيد بن محمد الفروان أن هذا اللقاء الذي دعي له قادة العمل الإداري والمالي بإدارات التعليم يهدف لتنظيم الجوانب المالية والإدارية، وتطبيق التعليمات.
وأضاف أنه تم استعراض الميزانية الخاصة بوزارة التعليم (عام وجامعي) أمام الزملاء لبحث كيفية الاستفادة القصوى منها، والتأكد من أن أوجه الصرف تتم على الوجه المطلوب.
وأكد الفروان أن اللقاء يستمر ليومين يتم فيها تنفيذ عدد من الورش، كورشة عمل الخدمات الإلكترونية المشاكل والحلول (فارس – راسل)، وورشة أخرى عن الميزانية (تحديات وتطلعات)، وورشة عن المشتريات بين التطوير والتحسين، وورشة عن المخزون والمستودعات بين الرقابة والجودة.
وأضاف الفروان أننا نتطلع مع الزملاء في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات للاستفادة من توصيات اللقاء وتطبيقه على أرض الواقع وخاصة أن ما خصص من ميزانيات للتعليم من الدولة -حفظها الله- يسهم في الرفع من جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمستفيدين من التعليم.