ابعاد الخفجى-اقتصاد:
بعد عمليات سحب عديدة لأراضٍ صناعية من مستثمرين، تعتزم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) تبني سياسة جديدة بمنح فرصة للمستثمرين الصناعيين، ممن سحبت منهم الأراضي نتيجة عدم تشغيلها والاستفادة منها، للتقدم مرة أخرى للحصول على أراضٍ صناعية، وذلك بحسب مصدر مطلع كشف هذا التوجه، مبيناً أنه يأتي بعد سيل من شكاوى صناعيين حول تعطل وإعاقة استثماراتهم.
وبحسب مصدر، فإن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تدرس حالياً إعادة تنظيم المدن الصناعية، مبيناً أن الهيئة تأخذ بالاعتبار مقترحاً لمستثمرين صناعيين في التنظيم الجديد يستهدف إيجاد مجالس إدارة لكل مدينة، على أن يكون من ضمن أعضائها صناعيون في المدينة نفسها.
وذكر المصدر أنه في الوقت الذي أبدت فيه “مدن” عدم ممانعتها بتجديد طلب التقديم لمن سحبت أراضيهم لعدم تشغيلها والاستفادة منها، ومنحهم أراضي صناعية، أكد مصدر بـالهيئة ورود شكاوى من قبل الصناعيين تختص بالارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي وسحبها وفرض الغرامات التي تفرض على المستثمرين من قبل الهيئة، الأمر الذي أدى إلى خسائر على المستثمرين. وأضاف أن غالبية الصناعيين أبدوا عدم رضاهم عن أي زيادات مستقبلية، مطالبين “أي الصناعيين”، بتثبيت سعر الأراضي وإيجاد أسعار رمزية دعماً للصناعة وتشجيعاً للمنافسة الخارجية، وأن تكون زيادة إيجارات الأراضي محصورة في فترات زمنية محدودة، وفي إطار مدروس ومبرمج.
