ابعاد الخفجى-سياسة:
أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن المملكة تدعو إلى البدء الفوري بتنفيذ الاتحاد الأوروبي قراره برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية خاصة على ضوء المستجدات الخطيرة الأخيرة على الساحة السورية”.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية أمس خلال أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في المنامة، وفيما يلي نص الكلمة:
“إننا نجتمع اليوم وقد أصبح الجميع أكثر إدراكاً بفظاعة ما تقترفه آلة النظام السوري الحربية من قتل وتنكيل وتشريد للشعب السوري.
قتل أمام العالم
نجتمع اليوم وما زال عشرات السوريين من نساء وأطفال وشيوخ يسقطون صرعى وجرحى على مرأى ومشهد من أعين العالم بأسره، في الوقت الذي حرموا فيه من حق الدفاع المشروع عن النفس.
نجتمع اليوم وما زالت المدن والقرى السورية تحاصر وتدمر بالمدافع الثقيلة والطائرات والأسلحة المحرمة دولياً دون وازع من ضمير أو مبدأ أو خلق.
نجتمع اليوم ونحن نشهد مستجدات خطيرة في الأزمة السورية تتمثل في مشاركة قوات أجنبية ممثلة في ميليشيات حزب الله وغيرها مدعومة بقوات الحرس الثوري الإيراني وبدعم غير محدود بالسلاح الروسي، رغم أن نظام مبيعات السلاح في روسيا نفسها يحرم استخدام هذه الأسلحة ضد المواطنين أو ضد الهجوم على دولة أخرى.
انتقادات للطرفين
وعلى الرغم من كل هذه المآسي والمعاناة فإنه مما يدعو للدهشة والذهول أننا لا نزال نسمع بعض الأطراف الخارجية التي توجه انتقادات للطرفين مساويةً بذلك بين الجلاد والضحية في عمليات العنف المستخدم وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري على الساحة السورية كل يوم.
كيف يمكن أن نقارن بين مواطن سوري خرج عن طوره بعد أن شاهد بأم عينيه اغتصاب زوجته وبناته وتعذيب أولاده، وبين ما يقوم به النظام ورموزه من أفظع الجرائم وأبشعها ضد الشعب السوري؟
كيف نساوي بين الطرفين والموقفين… أحدهما يزود بالسلاح دون قيد أو شرط ليستعمله في قتل شعبه وإشعال فتنة طائفية ومذهبية، والآخر يحال بينه وبين الحصول على السلاح وهو في أمس الحاجة إليه للدفاع المشروع عن نفسه، وذلك تحت ذريعة واهية من بعض الدول الأوروبية مفادها أن هذا السلاح قد ينتهي إلى أيدي المتطرفين مما يثير بالتالي مشاكل طائفية ونزاعات مذهبية؟ بينما واقع الحال ومنطق الأمور يؤكد على أن إضعاف قوى الاعتدال هو الذي من شأنه تقوية قوى التطرف.
ومن بين الذرائع التي تثار للتحفظ في دعم المعارضة هي الاختلاف بين المعارضة السياسية والمعارضة العسكرية، بينما أساس المشكلة يكمن في انقسام مجلس الأمن، وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه المعارضة لتوحيد صفوفها.
ومن أبرز الحقائق التي استجدت، أن المقاومة السورية لم تعد تقاتل نظاماً فقد شرعيته، بل وأصبحت أيضاً في حرب ضروس ضد محتل أجنبي للوطن، مما أكد على شرعيتها طبقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي كفل لها الحق المشروع في الدفاع عن النفس وطرد المحتل الأجنبي.
التعامل بشكل مختلف
انطلاقاً من هذه الحقائق والأوضاع، فإنه بات علينا التعامل مع هذه التداعيات المؤسفة بشكل مختلف، ونؤكد على أن مسعى للتوصل إلى إنهاء الأزمة في سورية لن يكتب له النجاح إذا لم تحسم بعض الأمور بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض وبصورة قاطعة لا مجال فيها للمراوغات والمناورات:
من هذه الأمور ضرورة صدور موقف دولي يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح، ويطالب بإخراج القوات الأجنبية المحتلة من سورية، ويؤكد في الوقت نفسه على عدم مشروعية هذا النظام التي فقدها منذ بداية الأزمة برفضه للمطالب المحدودة للشعب وشنه حرب إبادة جماعية ضده، وبعد أن فقد عضويته في كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، كما جردت مجموعة أصدقاء سوريا النظام من شرعيته.
ومنها أهمية تغيير توازن القوى على الساحة السورية لصالح الشعب السوري الحر، باعتباره السبيل الوحيد لتعزيز فرص الحل السلمي الذي يسعى إليه الجميع.
إن أقل ما يمكن عمله منا جميعاً تقديم الحماية الدولية للشعب السوري ومساعدته عسكرياً لتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام الجرائم البشعة التي ترتكب في حقه صباح مساء.
ارتياح سعودي
وفي هذا الإطار فإن المملكة في الوقت الذي تعبر فيه عن ارتياحها لموقف الولايات المتحدة الأميركية سواء بالنسبة للسعي إلى تغيير التوازن العسكري ومؤازرته شرعية الائتلاف الوطني، فإنها تشير أيضاً إلى قرار الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية وتدعو إلى البدء الفوري بتنفيذ القرار خاصة على ضوء المستجدات الخطيرة الأخيرة على الساحة السورية.
ومنها أن فقدان النظام السوري للشرعية يلغي أي جدوى من مشاركته في أي ترتيبات أو قيامه بأي دور من أي نوع كان سواء في حاضر سورية أو في مستقبلها، خصوصاً بعد أن أصبح الائتلاف الوطنـي السوري يحظى باعتراف المجتمع الدولي بوصفة الممثل الشرعي للشعب السوري بجميع مكوناته وأطيافه السياسية، وبات مهيأ لتشكيل هيئة انتقالية حاكمة تتمتع بجميع السلطات وبمعزل عن أركان النظام السوري وأعوانه الملطخة أيديهم بالدماء.
ختاماً فإنه لا يسعنـي إلا أن أعبر عن الأمل في الوصول إلى منظور مشترك حول التحديات الجديدة التي تواجهها سورية والوسائل المطلوبة للتعامل معها من كافة جوانبها”.
“التعاون” و”الأوروبي” يحثان إيران على احترام السيادة
حث المجلس المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي إيران على الاضطلاع بدور بناء في المنطقة، مبني على احترام مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وعبّر الوزراء عن قلقهم من عدم إحراز أي تقدم لحل النزاع القائم بين الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، وأكدوا دعمهم لتسوية هذا النزاع وفقاً للقانون الدولي عبر المفاوضات المباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في المنامة أمس في ختام أعمال الدورة الـ23 للمجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت برئاسة وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة ومشاركة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.
النووي الإيراني
وأكد الوزراء على دعمهم للجهود الدبلوماسية المستمرة للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، وخاصة جهود مجموعة (إي 3+3) الهادفة إلى إيجاد حل دبلوماسي لموضوع البرنامج النووي الإيراني، ودعوا إيران إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الاستخدام الحصري السلمي للطاقة النووية.
وفي ظل القلق المتنامي فيما يتعلق بتطبيق معايير واشتراطات السلامة لمفاعلاتها النووية، خاصة مفاعل بوشهر وآثاره المحتملة على المنطقة، دعا الوزراء إيران إلى الالتزام بمعايير واشتراطات السلامة الدولية.
وقف الدم السوري
وشدد الوزراء على أهمية توافق المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة السورية ويوقف نزيف دماء الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة، ويحفظ لسورية أمنها ووحدتها، ويقي المنطقة، تداعيات خطيرة محدقة بها. وأكد الوزراء على الحاجة الماسة لإيجاد تسوية سياسية عاجلة للأزمة السورية، ودعوة كافة الأطراف للمساهمة الإيجابية الفاعلة لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق تعهد الوزراء ببذل كافة الجهود التي تساعد على خلق الشروط الملائمة لإنجاح عقد مؤتمر السلام حول سورية. وأدانوا مشاركة ميليشيات حزب الله والقوى الأجنبية الأخرى في العمليات العسكرية في سورية. وعبر الوزراء عن بالغ قلقهم تجاه الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري داخل سورية وفي المنطقة بأسرها، وناشدوا المجتمع الدولي التعهد بتقديم المزيد من المساعدات، للسماح بحرية وصول المعونات الإنسانية، وتوفير المساعدات والحماية داخل سورية، وللاجئين السوريين في دول الجوار.
سلام عادل وشامل
وأكد المجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في البيان مجدداً موقف الجانبين على أن سلاما عادلا وشاملا ودائما في منطقة الشرق الأوسط أساسي للسلم والأمن الدوليين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، مما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على الحدود المحتلة منذ عام 1967، مؤكدين على موقفهم بعدم الاعتراف بأية تغييرات على حدود ما قبل 1967، إلا ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، بما في ذلك مدينة القدس، وجددوا موقفهم المشترك بأن المستوطنات الإسرائيلية في أي مكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام. وفي هذا الصدد طالبوا إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية وفي بقية الضفة الغربية، بما في ذلك نموها الطبيعي، وبإزالة كافة المستوطنات القائمة. واتفق الوزراء على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي للجهود الفلسطينية المبذولة لبناء الدولة.
دعم “حوار” اليمن
وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل للمبادرة الخليجية بشأن اليمن ولمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وعن دعمهم للرئيس عبد ربه منصور هادي في قيادة اليمن في هذه المرحلة الدقيقة، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني ومقاومة العناصر المتطرفة. وجدد الوزراء إدانتهم للإرهاب بشتى أشكاله ومظاهره، وأكدوا على أهمية التعاون الدولي في مكافحته. وأكد المجلس المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي أن الاستمرار في تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يشكّل ركيزة أساسية وفعالة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
نمو الاقتصاد “الأوروبي”
واستعرض الجانبان الخطوات والإجراءات التي تبناها الجانب الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتجاوز تأثير الأزمة المالية العالمية، ودعم وتشجيع حماية الاستثمارات المشتركة، بما يساهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وزير الخارجية يتسلم رسالة لخادم الحرمين من رئيس السنغال
تسلم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، لدى استقباله بجدة أمس وزير خارجية السنغال منكير انجاي. كما التقى الأمير سعود الفيصل وزيري خارجية رومانيا ومالطا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي.
