استغرب عضو الشورى صالح الخثلان توسع وزارة الاقتصاد والتخطيط في إجراءا الدراسات لفت نظري في هذا التقرير الكم الهائل للدراسات التي أعدتها الوزارة أو شاركت فيها وجعلها تبدو مركزا للدراسات وليست وزارة للتخطيط ورأى أن التوسع الكبير في اجراءها بمجالات ليس لها صلة بالاقتصاد أو التخطيط أمر ملفت للنظر، وتساءل عن علاقة الوزارة بدراسة أسباب التسيب الوظيفي، وإشراك الأسرة في العملية التعليمية والتربوية، وإنشاء جهاز للشرطة البيئية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، وتفعيل المتحف الوطني وتحسين خدماته، ووضع استراتيجية للحماية الاجتماعية ودراسة إنشاء شركة خدمات السفر الخاصة..!، وقال الخثلان في مناقشة التقرير السنوي للوزارة اليوم الثلاثاء” لم يظهر لي مبرر مشروع لهذا التشعب الكبير للوزارة في مجال الدراسات واستحواذها على اختصاصات غيرها من الوزارات رغم أن الدراسات لا تدخل ضمن مفهوم الاقتصاد الكلي الذي يجب أن تعنى به الوزارة”، وأشار إلى أن التقرير لا يذكر التكلفة المالية لهذه الدراسات، وأضاف: وهذا بلا شك أمر مهم في ضوء ما يثار حول المبالغ الفلكية التي أنفقت خلال العامين الماضيين على الدراسات والاستشارات.!، وطالب الوزارة ببيان تفصيلي عن التكلفة المالية لهذه الدراسات ولماذا سؤال خُصت بهذه الدراسات وهل هي تدخل في نطاق عملها.

ووصف عبدالله البلوي تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط بالغامض وقال أنه لم يتطرق الى مبالغ وتكاليف المشاريع وماهي الانعكاسات التي واجهتها، مطالباً بإلغاء بعض وكالات الوزارة ودمج أخرى للتداخل فيما بينها وأيضاً تداخلاها مع جهات حكومية أخرى، ولفت إلى أن التقرير خلا من مؤشرات الاداء كما لم يورد نسبة الانجاز في التحول الوطني ، كما تساءل عن أسباب عدم استفادة وزارة الاقتصاد والتخطيط من بيوت الخبرة الوطنية في مجال الاستشارات بدلاً من استعانتها بشركات استشارية أجنبية وبعقود ضخمة..!، وجدد خالد العقيل المطالبة بدعوة وزير الاقتصاد والتخطيط للحضور تحت قبة الشورى ومناقشته والاستماع له حول أداء الوزارة وخططها وبرامجها وقال” تغيب المعلومة لدى الاقتصاد والتخطيط خصوصا في تقاريرها السنوية ولم يتضمن التقرير العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل عوائق الاقتصاد الوطني ومتطلبات تنميته” وطالب أسامة الربيعة بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تقوم الوزارة بدراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني، مستغرباً عدم تحقيق الوزارة أي تقدم فيما يخص الاقتصاد الذي نقل إليها من وزارة المالية منذ 15 سنة، وأشار الأمير خالد آل سعود إلى كثرة مبادرات وزارة الاقتصاد والتخطيط مع قلة عدد موظفيها وهو ما جعلها تعتمد على شركات استشارية خارجية بالرغم من وجود وظائف شاغرة واستغرب من عدم واقعية بعض مبادراتها، وقال إنني متفاجئ كيف أن تقرير الوزارة خالي من مؤشرات الأداء و الوزارة لديها 52 مبادرة و كل مبادرة هي خطة عمل كبيرة وتحتاج إلى مجهود الكثير من الموظفين في الوقت الذي يبلغ عدد موظفي الوزارة 290 موظف وعدد الوظائف الشاغرة 268 وظيفة ، والسؤال كيف يمكن للوزارة أن تعمل على تنفيذ تلك المبادرات..؟، ويرى الأمير خالد أن مبادرة زيادة الإيرادات غير النفطية لا تتعدى كونها رفع الدعم الحكومي والرسوم على بعض البضائع المستوردة، ومضى متسائلاً عن مبادرة تخصيص الشركة السعودية للكهرباء قال” كيف يكون ذلك لشركة هي في الأساس مخصصة ولها أسهم في السوق المالية؟” وتابع: هذا دليل على أن الوزارة بحاجة إلى تدخل سريع لإنقاذها من وضعها الحالي.

ورأى محمد آل ناجي اهتمام الوزارة بالجوانب التخطيطية التنموية فيما لا يبرز الجانب الاقتصادي من أعمالها كما قال أن هناك العديد من المبادرات التي تبنتها الوزارة ومنها ملحق التحول الرقمي والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، والمركز الوطني للمحتوى الوطني ومبادرة زيادة الإيرادات غير النفطية وكل هذه المبادرات وغيرها لا يوجد لها أي ظهور في تقرير الوزارة أو ما تم بشأنها، وأشار عضو إلى أنه ومنذ عام 1970 ميلادي والحكومة تطرح فكرة اقتصاد ما بعد النفط وحتى الأن ونحن في الخطة الخمسية العاشرة ولا نزال لم نرى أي تقدم كبير في هذا الجانب.