وافقت الهيئة العامة للشورى على إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 37 ـ 1438، للمناقشة تحت قبة المجلس ثلاثاء الأسبوع المقبل.
وعلمت “الرياض” مطالبة اللجنة بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسجي الاجتماعي، كما أوصت بالتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.
وطالبت لجنة الشورى المعنية بمراقبة أداء وتقارير وزارة الإسكان السنوية، بدراسة الوزارة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية، ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، وفي توصية رابعة حثت اللجنة الإسكان على تكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضح المعلومة للمستفيدين من خدماتها.
ربع السكان متأثرون
وأكد تقرير لجنة الخدمات أن المتأثرين بنقص الإسكان يقارب خمسة ملايين نسمة، ويعادل ذلك ربع عدد السكان السعوديين، ودعت اللجنة إلى مواجهة تحدي الأسر ذات الدخل المنخفض وضرورة المزيد من العمل في هذا المجال وبوتيرة أسرع.
وفي مجال تملك الإسكان، لفتت اللجنة الانتباه إلى أن هذه الأسر خارج دائرة القبول البنكي، وأكدت أن مقترحات الوزارة التي تضمنت العمل على تنظيم الإسكان التنموي لتحديد الشرائح المستهدفة وتنظيم استحقاقها وتعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ ليكون تصريح الجمعيات المتعلق بالإسكان مسؤولية وزارة الإسكان من حيث التأسيس والدعم، غير كافية لمعالجة المسارات العاجلة المطلوبة للعديد من الحالات وبالذات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المحتاجة للدعم السريع.
وأوضحت اللجنة للمجلس أن مقترحات الوزارة والتحديات المشار إليها، لم تناقش أهمية استغلال الأوقاف وإمكانية تخصيص العشرة مليارات ريال التي تم تخصيصها دعماً لميزانية الوزارة.
5 % لأسر الدخل المنخفض
وطالبت اللجنة أن تبدأ الإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن 5 % من المشروعات الإسكانية التي تشرف عليها الوزارة للأسر ذات الدخول المنخفضة، وبهذا تتحقق عدة منافع لكافة الأطراف، فالأسر ذات الدخول القليلة لا تصبح منعزلة ومعنونة بالفقر، وعدم القدرة على الحصول على السكن اللائق، كما يمكن أن تحتسب تلك الوحدات ضمن المسؤولية الاجتماعية للمطورين، ويمكن أيضاً الحصول على السماح بكثافات سكانية وبنائية أعلى ضمن المخططات المعنية، وتعود الفائدة أيضاً للمدن ككل لتفادي تكوين بؤر إسكانية مكانية لإسكان ذوي الدخول القليلة، إضافة إلى مواجهة تحدي إسكان الأسر ذات القدرات المالية المنخفضة بالشكل اللائق والكافي.
وفيما يخص التوصية التي طالبت وزارة الإسكان بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، فأشارت لجنة الخدمات إلى أن هناك زيادة في عدد تلك الأسر ونموها بوتيرة سريعة تفوق 50 ألف نسمة سنوياً، وبالتالي حرصت اللجنة على وضع هذه التوصية لاستعجال الوزارة وإيضاح خارطتي طريق إحداهما زمنية والأخرى مكانية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسليم وحدات لائقة لأسر الضمان.
إسكان المطلقات والأرامل
وأشارت لجنة الخدمات الشوريَّة إلى ورقة عمل حول إيجاد مسكن لمن لا مسكن له من الأسر الضمانية الصادرة من وكالة الضمان الاجتماعي في شوال العام 1436، واقتراح برنامج خاص ( لإسكان المطلقات والأرامل والمعنفات، والمهجورات ) قسيمة سكن غير الضمان لا تقل عن 20 ألف ريال سنوياً، وتخصيص وحدات من مشروعات الإسكان، ورأت اللجنة أن هناك العديد من الخيارات المتاحة لدعم الأسر التي ليس لديها قدرة على الدفع، وقالت: إن على الوزارة الخروج بالحلول المناسبة مع ضرورة وضع سقف للنسبة المكرسة من الدخل نحو الإيجار.
ولاحظت لجنة الشورى حاجة الوزارة إلى بذل مزيد من الجهود في مجال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، وأكدت أن لذلك جوانب كمية ونوعية، مشيرةً إلى أن 891 ألف أسرة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ورأت اللجنة أن المعوقات الرئيسة في هذا الشأن التي حددتها الوزارة بعدم اعتماد ميزانية لتنفيذ مبادرة وبرنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، وآلية الوزارة لمواجهتها، لم تكن بحجم التحدي في ضوء أعداد الأسر الكبيرة من مستحقي الضمان.
تثمين جهود الوزارة
وأشارت لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها إلى أنها تتابع وتسجل موقفها نحو الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الشورى الخاص بوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية متكاملة المرافق مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، واعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية ووضع معايير لجودة التصميم والبناء لمعالجة المشكلات الناجمة عن البناء الفردي وتحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني، إضافة إلى اعتماد متطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة، ورأت اللجنة التريث وعدم إصدار توصية في شأن هذا القرار الصادر قبل نحو خمس سنوات، لأن الوزارة أعلنت أنها قد بدأت فعلياً في إيجاد الشراكات ولكن لم تظهر بالشكل الكافي إلى حين صدور التقرير السنوي لها للعام المالي 37 ـ 1438.
وثمنت لجنة الحج والإسكان والخدمات جهود وزارة الإسكان في العديد من الأنشطة المهمة جداً وأهمها البدء بتسليم المنتجات السكنية في مناطق المملكة، كما ثمنت المبادرات مع القطاع الخاص والشراكات التي تحفز إنتاج الوحدات وتسليمها للمواطنين، منبهة على أن هناك مجموعة من العناصر التي تستحق وقفة جادة.
