كشفت مصادر عن مطالبة لجنة الإدارة والموارد البشرية بإعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض، موصيةً على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية هذا الإعفاء، وأخذت إداريَّة المجلس بمضمون توصية لعضوي الشورى نورة المساعد وموضي الخلف طالبتا فيها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لخفض رسوم خدماتها للمستفيدين منها من المتقاعدين.
وفيما تخضع التوصية السابقة للمناقشة تحت قبة المجلس يوم الثلاثاء غرة شعبان، يصوت الأعضاء مباشرةً على إلزام “التقاعد” بالرفع بما تراه من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد الحاليين التي تقضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين، وأن تسلك المؤسسة مساراً آخر لتحديث هذه الأنظمة خصوصاً للمواد التي لم تعد تتلاءم مع المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية وأصبحت الحاجة ماسة لتعديلها، كما يصوت المجلس على توصية لتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين كل ذلك تقاريرها السنوية القادمة، إضافة إلى توصية أخيرة تدعو مؤسسة التقاعد إلى وضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمالها وتأسيس فرع إلكتروني للمؤسسة بحسب “الرياض”
