طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى بالإنابة، الدكتور عبد الرحمن ضرار، المجتمع الدولي، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والسعى الجاد لمعالجة ديونه الخارجية، ومعالجة الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على المواطن السودانى.
وأكد ضرار ،خلال لقائه اليوم “الأحد” بالخرطوم بالخبير الأممى المستقل لحقوق الإنسان أريستيد نونوسي،استمرار تداعيات العقوبات السالبة على المواطن ،على الرغم من رفعها ، بتأثيرها على القطاعات الحيوية وأهمها الصحة والتعليم الإنتاج والبنيات الأساسية مثل السكك الحديدية والطيران.
وأوضح أن المواطن السودانى ما زال يكابد آثار العقوبات الاقتصادية فى الغذاء والدواء والتعليم، بجانب ارتفاع تكلفة التمويل الخارجى للتنمية، منوها بأن الحكومة تبذل جهدها لتحسين ورفع المستوى المعيشى للمواطنين كأولوية لبرامج الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها، كاشفا أن نسبة 25% من موازنة العام الجارى 2018 تمّ تخصيصها للإنفاق الاجتماعى ودعم الشرائح الضعيفة من المجتمع.
وأكد “ضرار” اهتمام الحكومة بمعالجة ديون السودان الخارجية، والرفع الكامل للعقوبات ومعالجة آثارها السالبة على المواطن، والمساعدة فى تسهيل انسياب التمويل من مؤسسات التمويل الخارجى وتيسير شروطه والتحويلات المصرفية من وإلى السودان، مشيدا بجهود الخبير المستقل لحقوق الإنسان وإسهامه فى هذا الشأن.
ومن جانبه، وعد الخبير المستقل بتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات ووضع توصيات بشأنها، من أجل مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان فى السودان والعمل على الرفع الكامل للعقوبات عنه ودعم مساعى إعفاء ديونه.
