أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، اليوم الأحد، أن حل المجلس، هو حق خالص لأمير الكويت، مشيرا إلى أن الأمير من يقدر توقيت وأسباب حل المجلس.
وأضاف الغانم، فى تصريح للصحفيين فى مجلس الأمة، “وفق ما لدى من معلومات، فلا يوجد أى مبرر أو سبب يدعو لحل مجلس الأمة”؛ وذلك ردا حول ما يثار عن حل المجلس خلال الفترة المقبلة.
وكانت أنباء قد ترددت عن وجود نية لحل مجلس الأمة الكويتى، ببعض وسائل الإعلام المحلية، وصفحات التواصل الاجتماعى.
وفى سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى أن الاستجواب المقدم من أحد النواب والموجه إلى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها، سيدرج على أعمال الجلسة المقبلة فى الأول من شهر مايو المقبل، لافتا إلى أن لديه فى الجلسة المقبلة 3 استجوابات، الأول لوزير النفط، والثانى لرئيس مجلس الوزراء والثالث لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل.
وأضاف أن الاستجواب الأول استنفذ المدة المحددة، وهى 14 يوما قبل انعقاد الجلسة، موضحا أن الاستجوابين الأخيرين، من حق رئيس مجلس الوزراء، أو وزيرة الشئون طلب التمديد وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتى إلى أنه سيتم التعامل مع الاستجوابات الثلاثة ونتائجها، وفق الأطر الدستورية واللائحية، معربا عن أمله فى أن يتمكن المجلس من استكمال جدول الأعمال وإنجاز القوانين الموجودة عليه.
