أعلنت فرنسا اليوم السبت، عن تجميد أصول يحتمل أن يكون أصحابها ستة مسؤولين عن شبكات لتهريب المهاجرين فى ليبيا، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة عن عقوبات ضد هؤلاء الأشخاص الستة من جنسيات ليبية وإريترية، وفقا للجريدة الرسمية.
ويستهدف هذا القرار أربعة ليبيين هم أحمد عمر الدباشى ومصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبدالرحمن ميلاد بالإضافة إلى مواطنين من إريتريا هما إرمياس جيرماى وفيتيوى عبدالرزاق.
وذكرت الجريدة الرسمية أنه بحسب قرار وزارة الاقتصاد والمالية وبالنظر لقرار مجلس الأمن الدولى ليوم 7 يونيو 2018، فإن الأموال والموارد الاقتصادية فى فرنسا التى يحتمل أن تكون مملوكة لهؤلاء الأشخاص الست تخضع للتجميد.
وكان مجلس الأمن الدولى قد أعلن، يوم الخميس، فرض عقوبات على ستة أشخاص فى ليبيا على رأس شبكات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فى إطار نظام للعقوبات أنشئ فى 2011. وتقرر تجميد أصول المعنيين ومنعهم من السفر بعد رفع روسيا تحفظها على هذا النظام، الذى يسمح بمعاقبة أفراد أو كيانات ضالعة فى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى البلاد.
ودخلت ليبيا فى دوامة العنف والفوضى إثر انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسى في2011 تمخض عنها الإطاحة بالزعيم الليبى معمر القذافي
