رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن اقتصاد المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1,9 بالمئة في 2018، بعدما كان توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1,7 بالمئة.
وهذه المرة الثالثة منذ أكتوبر الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن اقتصاد السعودية الذي شهد انكماشاً بنسبة 0,9 بالمئة في 2017.
وتأتي التوقعات الجديدة التي أوردها صندوق النقد في تقرير دوري بشأن أداء اقتصادات العالم، في وقت تواصل أسعار النفط ارتفاعها منذ أن اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لإنتاجها اليومي من الخام.
كما عدّل صندوق النقد توقعاته بشأن المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، متوقعاً أن تبلغ نسمة النمو 3,9 بالمئة في 2018 و2019 بعدما كان توقّع أن تبلغ 3,7 بالمئة.
وقال الصندوق في تقريره: إن الدول المنتجة للنفط «استفادت من الأسعار، لكن التوقعات بشأن الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة». وأضاف: إن «العديد من الاقتصادات لاتزال تواجه تحديات مالية.. بينما يلقي احتمال تصاعد الصراع الجيوسياسي بظلاله على النمو في المنطقة».
من جهتها، توقّعت مؤسسة «جدوى للاستثمار» للدراسات الاقتصادية في تقرير أصدرته هذا الشهر أن تزيد المملكة إنتاجها النفطي ليبلغ معدله اليومي 10,3 ملايين برميل بنهاية 2018.
وتنتج المملكة 9,9 ملايين برميل في اليوم منذ بداية 2018، ما يعني أنه سيتوجب عليها أن تنتج 10,6 ملايين برميل في اليوم في الأشهر الستة المتبقية حتى يبلغ معدل إنتاجها 10,3 ملايين برميل بنهاية السنة.
وسيؤدي هذا الأمر إلى خفض العجز في موازنة المملكة ليستقر عند عتبة 30 مليار دولار بعدما كان من المتوقع أن يبلغ 52 مليار دولار.
وسجّلت موازنات المملكة في السنوات الأربع الماضية عجزاً متواصلاً، ما دفعها إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية ورفع أسعار الطاقة. كما أنها اعتمدت سلسلة جديدة من الضرائب وبينها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة.
ومنذ 2014، بلغ مجموع عجز الموازنة السعودية 260 مليار دولار.
إلى ذلك أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي على نسبة 3,9 % للعام 2018 مع خفضه التوقعات بالنسبة لدول متطورة مثل اليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا.
وقال موريس أوبتسفيلد كبير الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي: إن «الخوف من تفاقم إضافي للتوترات التجارية الحالية – مع أثر سلبي على الثقة والأسواق والاستثمار -، يشكل على المدى القصير التهديد الأكبر للنمو العالمي».
وفي الوقت الراهن بقيت توقعات النمو بالنسبة لأكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، واللذان يخوضان حرباً تجارية، من دون تغيير لهذه السنة.
