رفض الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، الربط بين الإفراج عن القس الأمريكى المسجون فى تركيا وتسليم الداعية فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بتدبير تحركات الجيش عام 2016، وفقا لما قاله الجمعة مسؤول أمريكى كبير.
وأضاف المسؤول للصحافة فى أنقرة طالبا عدم ذكر اسمه أن “أحد جوانب التوتر فى العلاقة بين أنقرة وواشنطن ظهر عندما يربط أشخاص خصوصا فى الحكومة التركية بشكل مباشر” بين فتح الله جولن و أندرو برونسون.
وتابع “نحن لا نعتقد أنه من المناسب الربط بين الحالتين”.
وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان صرح فى سبتمبر الماضى “أنهم يقولون لنا أعطونا القس لكن أنتم عندكم رحل دين أيضا، سلموه لنا وسنحاكم “القس” وسنعيده إليكم”.
وأكد المسؤول الأمريكى “هناك حالتان متباينتان ضمن منظومة قانونية مختلفة. إنها ليست مسألة بسيطة مثل القول خذوا رجل دين وأعطونا رجل دين”.
وأدت محاكمة القس أندرو برونسون الذى كان يدير كنيسة بروتستانتية فى أزمير والمعتقل منذ أكتوبر 2016، إلى توتر فى العلاقة بين أنقرة وواشنطن منذ أكثر من عامين.
تتهم السلطات التركية برونسون بالعمل لصالح شبكة فتح الله جولن وحزب العمال الكردستانى، وتعتبر تركيا هذان الكيانان إرهابيين.
كما أنه متهم بالتجسس لأغراض سياسية أو عسكرية، وينفى القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.
وقرر القاضى بعد الجلسة الثالثة من محاكمته الأربعاء إبقاء برونسون فى السجن ما أدى إلى رد فعل قوى من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى وصف القرار بأنه “عار” كما كتب على تويتر.
وأضاف “يتم احتجازه كرهينة منذ فترة طويلة جدا” ودعا أردوغان إلى “القيام بشىء للإفراج عن هذا الزوج الرائع ورب الأسرة المسيحى”.
لكن أنقرة تشدد على ضرورة تسليم جولن الذى يعيش فى الولايات المتحدة منذ عام 1999 وينفى أى تورط فى تحركات الجيش.
وقال المسؤول الأمريكى إن السلطات التركية “كشفت عن كمية كبيرة من المعلومات حول تحركات الجيش وشبكة جولن، لكن “السؤال هو هل هناك دليل واضح على تورط فتح الله جولن شخصيا ؟”.
