ابعاد الخفجى-اقتصاد:
وأوضح أن حملات الرقابة والتفتيش مضاعفة في شهر رمضان، وأن هنالك توسعا في التوظيف من الجنسين لضبط جميع الأسواق التجارية وأنشطتها، خاصة مع تطبيق خطة المربعات الرقابية التي أثبتت فعاليتها، إلى أن البعض يعتقد أن الرقابة انخفضت بسبب تراجع وزارة التجارة عن التشهير بالمخالفين بعد الضبط مباشرة.
ونفى محمد العبداللطيف مدير إدارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية في تصريح لـ”الاقتصادية ”ضعف الرقابة أو قلة عدد المفتشين، وأنه تم تزويد ساعات العمل للفرق التفتيشية لتغطية الأسواق، وأن الرقابة مستمرة طوال العام، خاصة مع خطة المربعات الرقابية التي أدخلت المستودعات والمخازن في دائرة التفتيش وليس فقط الأسواق، لافتاً إلى أن التجارة أوقفت الإعلان عن نشاطها الرقابي في عمليات الضبط واتباع سياسة الضبط والإحالة لهيئة الرقابة والتحقيق قبل الإعلان عن المخالفات في المنافذ الإعلامية، مرجعاً السبب إلى إشكالية التشهير التي بدأت تدخل في إطار الأحكام القضائية، ما دعا إلى تراجع عدد عمليات الإعلان عن المخالفات، لافتاً إلى أنه بعد صدور حكم قضائي ضد التجار يتم الإعلان والتشهير عن التاجر والمخالفة، لأنه من حق المستهلكين أن يعلموا بذلك.
وعاد لينفي ما يشاع عن ضعف الحملات الرقابية، نظراً لارتفاع عدد البلاغات التي تصل إلى المراقبين أو الخط الساخن للبلاغات، مؤكداً أن عمليات التفتيش مستمرة طوال العام، وتمت مضاعفة عدد المراقبين من الموظفين، ومتابعة الوزارة لأداء هذه الفرق الرقابية، مؤكداً أن المنطقة الشرقية تحظى بالعدد الكافي من المرافقين الموجودين في الميدان.
وحول اتجاه التجار لطرح البضائع الغذائية التي تكون صلاحية إنتاجها قديمة أو صلاحيتها قريبة من الانتهاء بكميات كبيرة بهدف تصفيتها في أول أيام رمضان، قال العبداللطيف: ”إنه في حال كان المنتج ساري الصلاحية لا يمكن مخالفتهم، إلا أنه شدد على أن المخالفة تتركز على جودة المنتج الذي يعود إلى المستهلك ونسبة وعيه تجاه المنتجات وجودتها، التي تهدف الوزارة من خلال حملاتها ومعارضها التوعوية، إلى التوعية وحماية المستهلك من المواد المغشوشة، لافتاً إلى أن التجارة تستهدف في خطتها المقبلة طلاب المدارس من خلال تنظيمها داخل المدارس”.
كما لفت إلى ارتفاع توظيف المفتشات والمراقبات في التجارة، واللاتي يتركز عملهن على الأسواق التي تديرها أو تتردد عليها النساء كمستهلكات أو عاملات، و ما زال يتوسع في تعيينهن مع توسع برامج وأنشطة فرع التجارة بالشرقية، خاصة مع ارتفاع نسبة الضغط على العاملين في فرع إدارة الشرقية مع حملة تصحيح أوضاع العمالة لتتجاوز نسبة العمل 60 في المائة لتصحيح السجلات التجارية.
من جهة أخرى، وصف مسؤولون في غرفة الشرقية النشاط الرقابي لمفتشي الوزارة بالضعيف والأقل كفاءة في ظل اتساع وتسارع النشاط التجاري، الذي تصاحبه عدد من المخالفات والتجاوزات التي تضر بالمستهلكين، حيث يعمد التجار السعوديون إلى طرح كميات كبيرة من المنتجات الغذائية ذات الصلاحية الإنتاجية الأقدم أو الأقرب للانتهاء في أول عشرة أيام تنشط فيها حركة الشراء من قبل المستهلكين، والتي يحدد مسؤولون فترتها في آخر خمسة أيام من شهر شعبان وأول خمسة أيام لشهر رمضان، بهدف تصريف كميات المخزون لديهم من هذه البضائع.
وأكد علي برمان، نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية أن بعض التجار يلجأون إلى طرح كميات كبيرة من المواد الغذائية المكدسة في مخازنهم أمام المستهلكين، بهدف تصريف المواد ذات الصلاحية القريبة من الانتهاء، أو ذات الإنتاج الأقدم، لتلافي التراكمات المالية الكبيرة عليه، خاصة أن الحركة الشرائية انخفضت خلال إجازة الصيف، مؤكداً أنها لا تعد نوعاً من أنواع الغش التجاري، إذ كانت المنتجات سارية الصلاحية.
وقال برمان: ”إن تجار الجملة يرفعون أسعار المواد أكثر من محال البيع المفرد، بعكس القاعدة الأساسية التي تقوم فيها محال الجملة بالبيع بالسعر الأقل، خاصة أن الدعايات تنتشر عبر رسائل الهواتف النقالة عن تلك البضائع وأسعارها، ما يعني أنها تصل إلى المسؤولين كما هو الحال مع المستهلك”، منوهاً إلى الرقابة التي ما زالت ضعيفة، وقلة عدد الكوادر التفتيشية أو المراقبين – بحسب وصفه – مقابل حجم السوق.
وحول إصرار التجار على طرح البضائع الأقدم في تاريخ الصلاحية، بين شنان الزهراني، عضو اللجنة التجارية في الشرقية واللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن شهر رمضان المبارك يعد موسماً لتصريف المواد الغذائية المحكومة بصلاحيتها من قِبَل التجار، لافتاً إلى أن العاملين في السوق السعودية يعتبرون رمضان مصرفا للبضائع، ويعادل شهرين بتصريف كميات البضائع ونسبة الاستهلاك الخاضعة لطبيعة المستهلك في هذا الشهر، ويطرحونها بسعر البضائع الجديدة أو الأقل، وأخرى يضعون عليها عروضاً لبيع كميات كبيرة، والأمر يعود إلى رغبة ووعي المستهلكين.
