شرعت محكمة إسرائيلية الثلاثاء، للمرة الأولى وضع بؤرة استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة مبنيّة فى قسمها الأكبر على أراضٍ فلسطينية خاصة، وفق مصادر قضائية.
والبؤرة الاستيطانية التى أصدرت المحكمة قرارها بشأنها هى “ميتسبى كارميت” الواقعة قرب رام الله والتى بنيت فى نهاية تسعينيات القرن الماضى على أراضٍ يمتلك القسم الأكبر منها فلسطينيون بموجب صكوك ملكية تعترف بها السلطات الإسرائيلية.
وبعدما لجأ الفلسطينيون مالكو هذه الأراضى إلى القضاء الإسرائيلى لإخراج المستوطنين من أراضيهم، أصدرت محكمة القدس حكمها فى هذه القضية الثلاثاء.
وينصّ هذا الحكم، القابل للطعن أمام المحكمة العليا، على أن هذه البؤرة الاستيطانية يمكن تشريعها لأن المستوطنين القاطنين فيها لم يكونوا يعلمون أن هذه الأرض، التى منحتها إياهم الحكومة الإسرائيلية، هى ملكية فلسطينية خاصة وبالتالى فإن هذا الأمر يثبت أنهم حين وضعوا يدهم على الأرض كانت لديهم “النية الحسنة” وبالتالى أصبحوا هم المالكين الشرعيين لهذه الارض.
وخلال جلسات المحاكمة أكد مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة لم تكن تعلم حين قررت تخصيص هذه الارض للاستيطان أنها ملكيّات فلسطينية خاصة.
