عقدت اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الأول للشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، وذلك لمناقشة مهام وتشكيل الشبكة، برئاسة الدكتورة ندى العجيزى، مدير إدارة التنمية المستدامة بالجامعة العربية، ومشاركة ممثلى عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمجال التنمية المستدامة.
وقالت العجيزى، فى كلمتها خلال افتتاح أعمال الاجتماع، إن العلوم والتكنولوجيا تشكل ركيزة أساسية لتوفير الأدوات والوسائل الضرورية لوضع الأطر الوطنية موضع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن دمج ورصد وحشد العلوم والمعرفة ونقل التكنولوجيا وتوطينها تعتبر عملية ضرورية لتأمين بيئة صحية حاضنة للخبرات فى الاختصاصات المختلفة عند وضع مسودات مقترحات المشروعات، وفِى بناء الشراكات الضرورية لتعزيز وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق خطة 2030.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لتوصية اللجنة العربية للتنمية المستدامة فى اجتماعها الرابع الذى عقد فى 30 يونيو الماضى، حول عقد اجتماع للخبراء لإبداء الرأى حول أهداف ومهام وتشكيل الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، ثم إرسالها إلى الدول الأعضاء قبل اجتماع اللجنة القادم لإبداء الملاحظات عليه.
ونوهت العجيزى إلى أن الامانة العامة للجامعة العربية قد أعدت بالتنسيق مع منظمة اليونسكو ورقة حول الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة والتى سيتم استضافتها من خلال منظمة اليونسكو بمقرها بالقاهرة.
وقالت إن تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 تحتاج لتضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة والمعنية بعملية التنمية بالمنطقة العربية وذلك عن طريق إنشاء شراكات على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية للتعاون معا ودعم وتقوية الشراكات بين كل هذه الأطراف مع المؤسسات الحكومية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وإشراك المؤسسات العلمية والبحثية والاكاديمية وممثلى المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وأكدت العجيزى أن جامعة الدول العربية تولى اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة من أجل تنفيذ الخطة العربية 2030 خاصة ما يتعلق بالأهداف الواردة فيها والقضاء على الفقر إلى جانب توطين التكنولوجيا لإحراز التقدم المنشود فى مجال التنمية المستدامة.
وأضافت أن الجامعة العربية تعمل فى الوقت الراهن على إيجاد آلية للتمويل المستدام بالمنطقة العربية تتضمن نوع من الالزامية الحكومية للبنوك والشركات الخاصة ومؤسسات العطاء الاجتماعى والقطاع الخاص بصفة عامة لدعم مشاريع تنموية فى الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
