بدأ السعوديون أمس البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات والنظارات، تنفيذاً لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطينها، وهو القرار الذي سيمكن المواطنين والمواطنات من فرص العمل ويرفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وسينعكس توطين هذه المحلات في المستقبل القريب إيجاباً على تلك الأنشطة والمستثمرين فيها، إضافة إلى توفيره لآلاف الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات مسهماً بشكل كبير في الحد من ظاهرة التستر، وبما يحقق عائداً كبيراً في الاقتصاد الكلي للمملكة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بدأت في 11 سبتمبر الماضي بتطبيق قرار توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، في عملية تصحيح مستمرة لقطاعات الأعمال المختلفة للقضاء على الممارسات السلبية وغير العادلة في سوق العمل، وستسهم عملية توطين القطاعات في تحويل الشباب السعوديين من موظفين إلى أصحاب عمل، نتيجة خروج عدد كبير من منشآت التستر التجاري من السوق، كما ستعمل على تخفيض قوائم الباحثين عن فرص عمل جديدة خاصة بعد أن ظلت مثل هذه الأنشطة مشغولة بالعمالة الأجنبية لفترة طويلة، وتسهم عمليات توطين المهن بالقطاع الخاص في رفع المستوى التشغيلي وتخفيض نسب البطالة، محققة رؤية المملكة 2030، ودعامة مهمة لرفع مساهمة القطاع الخاص، وسيجول مفتشو الوزارة في الميدان من خلال جولات تفتيشية؛ للتأكد من تطبيق القرار وتحرير وإثبات مخالفات العمل على المخالفين.
