تجددت المطالبات الداعية إلى تثبيت سعر الفوائد المتغيرة على قروض التمويل من قبل شركات التمويل، أسوة ببعض البنوك التي أقرت ذلك الأمر، وأكد العديد من المطالبين بالتثبيت أن مشكلة عقود “السايبر” التي تفاقمت بعد قرار تحويل قروض التمويل العقاري من صيغة الإجارة إلى صيغة المرابحة، أضرت بمصالح المقترضين، الذين لم يتم تعريفهم بمخاطر التمويل العقاري بنظام الضريبة المتغيرة، وقد يتسبب استمرار العمل بالفوائد المتغيرة في الحاق الضرر المالي والاجتماعي بالمقترضين، إضافة إلى إحجامهم عن الاقتراض وبالتالي عرقلة بعض برامج وزارة الإسكان الهادفة إلى توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وقال المتخصص في الاستثمار والسياسات الاقتصادية، أحمد الشهري، هناك الكثير من الشكاوى والمطالبات التي تترد مطالبة بتثبيت سعر الفائدة على القروض التمويلية وخصوصا العقارية منها، ولذا فمن المفروض أن يكون هناك استجابة للتوجهات والتوصيات التي تصدر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي، والتي وجهت مرار بعد تدارك أثر التذبذب على المقترضين بإيجاد حلول واقترحت خيارات متعددة لحل تلك المشكلة.
وأشار أحمد الشهري إلى أن غالبية البنوك بادرت بتثبيت أقساط التمويل العقاري ولكن هناك عدد قليل منها لم يقم بتلك الخطوة حتى الآن، ولذا فمن المهم جداً حثها ومطالبتها بالتثبيت، وتذكيرها بأن ذلك سيكون وسيلة مفيدة لكسب رضى العملاء لديها وزيادتهم، بدلاً من فقدهم.
بدوره قال المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب إن الزيادة التي حدثت حجم الأقساط بالنسبة للمقترضين مبررة نتيجة ارتفاع أسعار السايبر، ونتيجة أن تلك الزيادة كبيرة ومؤثرة فقد بادرت عدة بنوك بالتنازل لصالح عملائها وتصحيح أوضاع المتضررين، ونأمل بأن تحذو بقية البنوك وشركات التمويل حذوها في ذلك، ومع أنه لا يوجد بدائل أو حلول في الوقت الراهن لهذه المشكلة تبقى التوعية مطلوبة وضرورية وهناك جهود ملموسة في ذلك الشأن من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي قد تتوصل لحل جذري لهذه المشكلة.
وكان استطلاع للرأي نفذته جمعية حماية المستهلك في وقت سابق ،حول التمويل العقاري بنظام الفائدة المتغير “السايبر” قد كشف بأن 94 % من المشاركين فيه وعددهم 11،707 مشاركين، أكدوا أنه لم يتم تعريفهم بمخاطر ومزايا التمويل العقاري بنظام الفائدة المتغيرة “السايبر” من قبل البنك في حين ذكر 6 % فقط بأنهم تلقوا التعريف بذلك الشأن بشكل واضح، وقد جددت الجمعية المطالبة بالنظر في رغبة بعض من المتضررين من عقود السايبر في إنهاء العقد كما شددت على أهمية تكثيف التوعية للمستهلكين سواء من قبل مؤسسة النقد أو الجهات الممولة (البنوك وشركات التمويل) وشرح الفروقات بين عقود التمويل العقاري.
