قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: إن رؤية 2030 كانت استجابة للتحديات التي تواجهها المملكة، وأنه ليس من العدل القول إن التباطؤ الاقتصادي في السنتين الماضيتين كان بسبب السياسات المالية الحكومية.
وأكد الجدعان خلال افتتاح ندوة الاستقرار المالي 2018، أمس أن الاقتصاد السعودي يشهد مرحلة نمو إيجابي خلال العام الجاري 2018، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأوضح أنه منذ إطلاق البرنامج شهدت المالية العامة تحسناً ملموساً يتضح في الانضباط المالي والتخطيط المالي الجيد والخفض التدريجي لمعدلات العجز التي عكستها المؤشرات المالية للتقارير الربعية للأرباع الثلاثة الماضية والبيان التمهيدي لميزانية 2019 وأضاف قائلاً: “يتمتع نظامنا المالي بقوة واتزان ويشهد تطورات مهمة أسهمت في تعزيز قوته خاصة في القطاع المصرفي وقطاع التأمين وشركات التمويل وصناديق إدارة الأصول والسوق المالية”.
وبين أن التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية يدعم التزام الحكومة نحو مواصلة تلك الإصلاحات، كما يدعم توجه الحكومة لميزانية العام القادم، من حيث الاستمرار في تطبيق البرامج والمبادرات والمشروعات كبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية.
من جهته قال محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط: إن المملكة بدأت في تنفيذ أربع حزم تحفيزية تفتح الاقتصاد بشكل أكبر في العام 2019، وسيكون لها أثر إيجابي على الشعور بالأمان في الاقتصاد، وأن تلك الحزم لتحفيز القطاع الخاص ليست فقط مالية ولكن أيضاً تشريعية، بالإضافة لإنشاء صناديق تنموية لدعم توجه القطاع الخاص والاستثمار في المشروعات والصناعات الجديدة.
وبين أن المملكة قامت بالصرف أيضاً على البنية التحتية والمشروعات من خلال برامج الرؤية مثل برنامج الإسكان والصناعات الوطنية وغيرها، والحزمة الأخيرة هي منظومة الحماية الاجتماعية بما فيها حساب المواطن ودعم الحكومة للفئات الأقل دخلاً.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى النمو الذي شهده الاقتصاد في الأرباع السابقة من العام الجاري 2018، فإن الصورة الشاملة للاقتصاد السعودي بخير، وبعد البدء في الصرف على برامج الرؤية والميزانيات المحددة لها وما تم من تحكم في المصروفات ودراسة الأولويات، فان العام 2019 سيكون فيه نمو أكبر من العام 2018.
وبين أن الأولويات حالياً تتمثل في سوق العمل وفي تحسين ميزان المدفوعات والبيئة العامة للأعمال التي ستستمر بالتحسن في 2019.
وكانت الجلسة الأولى لندوة الاستقرار المالي قد شهدت حلقة نقاش عن المبادرات، والبرامج، والخطط، والاستقرار المالي بحضور وزيري المالية والاقتصاد والتخطيط ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، فيما أدار الحوار الدكتور سعيد الشيخ.
وناقشت المحاور الرئيسة للجلسة الأولى: أهمية الاستقرار المالي في تحقيق رؤية 2030، ودور الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في ضمان سلاسة التحول نحو تحقيق أهداف الرؤية، وأيضًا النجاحات والتحديات حتى الآن في تحقيق أهداف الرؤية، بالإضافة إلى محفزات النمو الاقتصادي الحقيقي في ظل برامج التوازن المالي.
