شارك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، في أعمال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر، المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 ربيع الأول 1440هـ، الموافقة للفترة من 26 حتى 28 نوفمبر الجاري، برعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما حضر معاليه الاجتماع التشاوري الدوري للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية الذي يعقد على هامش أعمال المؤتمر.
وفي كلمته في افتتاح المؤتمر، قال الفالح إن الروابط التي تجمع الدول العربية كثيرة ومتينة والمصير المشترك والعمق التاريخي والحضاري المترابط هي من أبرز وأقوى الروابط التي تجمع بين الدول العربية كافة، وبين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بشكل خاص، بالإضافة إلى توافق الرؤى السياسية، تجمع بين الشقيقتين روابط اقتصادية وأمنية وجغرافية فريدة.
وتحدث معاليه عن الروابط الجيولوجية بين البلدين، مُبينًا أن منطقة الدرع العربي في المملكة ومنطقة الدرع النوبي في مصر تُشكلان امتدادين لمنطقة جيولوجية واحدة وهو ما يتيح فرصًا ثمينةً للتعاون بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأكد الفالح أن المؤتمر يعد أهم التجمعات العربية التي تهدف إلى تطوير قطاع التعدين ودعم الاستثمار التعديني في الوطن العربي، حيث تمثل وفرة الثروات المعدنية وتنوعها في العالم العربي مع تميز موقعه الجغرافي بعدًا استراتيجيًا مهمًا لأن قطاع التعدين يعد شريانًا يغذي صناعات الأساس والصناعات التحويلية التي تدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية.
وطالب الفالح بمضاعفة الجهود لتنمية قطاع التعدين والتعاون على ذلك، وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لنموه، وتعزيز التكامل العربي الاقتصادي لهذا القطاع، بما يحقق توفير النماء والرخاء للمواطن والوطن العربي.
وأعرب الفالح عن تطلعه إلى أن يوفر المؤتمر فرصة طيبة لتعزيز جميع عناصر التعاون العربي على مستوى البحوث والتقنية المتقدمة، وعرض أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في جميع مراحل النشاطات التعدينية، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر الأهم وهو تطوير قدرات الموارد البشرية العربية لأن هذه الكفاءات هي في نهاية المطاف الغاية والوسيلة للارتقاء بقطاع التعدين والصناعات التعدينية العربية.
وأوضح الفالح أن المؤتمر الخامس عشر يكتسب أهمية خاصة كونه يحتضن ضمن فعالياته الاجتماع التشاوري الدوري السابع للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية، مبينًا أن قطاع التعدين في المملكة يحظى باهتمام وعناية قيادتها وحكومتها، فهو أحد القطاعات المستهدفة بالتطوير والتنمية ضمن رؤية المملكة 2030، مُشيرًا إلى أن المملكة تسعى لتطوير قطاع التعدين من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة، محددة الأهداف والسياسات، تتضمن 42 مبادرة تهدف لإعادة هيكلة القطاع ورفع إسهامه في إجمال الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليًا إلى 64 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير مئةٍ وستين ألف فرصة وظيفية بحلول عام 2030، والعمل على زيادة القيمة المضافة للمعادن، وتنمية المناطق الأقل نموًا، والوصول بالقطاع التعديني ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي مع النفط والبتروكيميائيات.
وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: «إن المملكة تمتلك المقومات لتحقيق هذه الأهداف بما حبا الله أراضيها من تنوع جيولوجي فريد، ووفرة في مواردها المعدنية الغنية بالمواد الأولية، إذ تشير الدراسات إلى أن قيمة المخزون الجيولوجي المحتمل في المملكة يتجاوز تريليونا و300 مليون دولار، حيث تتركز معظم هذه الثروات في منطقة الدرع العربي الذي تبلغ مساحتها 630 ألف كم مربع».
