ندى محمد 

وزع جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، أوامر عسكرية لأهالى قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، يمدد من خلالها سريان إغلاق الشوارع المؤدية إلى داخل القرية، بحجة الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية مستعجلة، ويسرى الأمر حتى 15 يناير 2019.

وقالت مصادر فلسطينية إن أهالى القرية رفضوا استلام هذه الأوامر، ما دفع جنود الاحتلال إلى رميها فى الشوارع وحول المساكن.

وتضمنت الأوامر “وضع اليد على أراضى قرية عناتا؛ المقدرة مساحتها حوالى دونما واحدا ونصف الدونم؛ لأغراض أمنية مستعجلة، (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) ويحق لأصحاب الأراضى أو المتصرفين فيها تقديم طلب لمديرية التنسيق والارتباط ضواحى القدس أو ديوان المستشار القضائى لمنطقة القدس والضفة الغربية للحصول على رسوم استعمال أو تعويضات”.

من جهته، قال رئيس هيئة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف أن هذه الأوامر هى استكمال لاستمرار الاستعدادات لاقتحام القرية، وهدمها، ويكشف النوايا الحقيقة للاحتلال بعدم انصياعها للقانون الدولى، وإصرارها على ارتكاب الجريمة.

وشدد عساف على أن الفلسطينيين فى حالة جهوزية ومراقبة دائمة، للتصدى لأى عملية هدم قد تتم، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف إغلاق المنطقة، للتحضير لإمكانية دخول الجرافات والآليات العسكرية، فى حال اقتمت قواتها القرية، إذا قرر المستوى السياسى الإسرائيلى ذلك.

فى الوقت ذاته، تتواصل الفعاليات التضامنية مع سكان الخان الأحمر، وتستقبل خيمة الاعتصام فى القرية المزيد من الوفود المحلية والعالمية لشد أزر المواطنين والتأكيد على رفض سياسات الاحتلال.

من ناحية أخرى أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بهدم مساكنهم فى قرية أم الخير شرق يطا، بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكر منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور- فى تصريح له اليوم- بأن قوات الاحتلال سلمت ثلاثة مواطنين من عائلة الهذالين فى القرية إخطارات لإزالة مساكنهم المشيدة من الصفيح.

واستنكر الجبور، ممارسات قوات الاحتلال التى تهدف إلى سرقة المزيد من أراضيهم لتوسيع ما تسمى مستوطنة “كرمئيل” المقامة على أراضى وممتلكات المواطنين شرق يطا.

من جانب أخر أفادت ” هيئة شؤون الأسرى والمحررين ” الفلسطينيين، بأن معتقل “الدامون” الإسرائيلى، يشهد فى الآونة الأخيرة اكتظاظا فى الأعداد، عقب نقل أسيرات معتقل “الهشارون ” إليه، عقابا لهن لاحتجاجهن على منعهن عن الخروج إلى “ساحة الفورة”، وذلك رفضا لقرار إدارة المعتقل تشغيل كاميرات المراقبة، الأمر الذى لم يكن قائما قبل ذلك.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها، اليوم الاثنين، أن أسيرات المعتقل يلقين معاناة كبيرة، حيث بلغ عدد الأسيرات اللاتى يقبعن حاليا فى المعتقل 51 أسيرة، بينهن 22 أسيرة أُم، وأسيرتان قاصرتان (أقل من 18 عاما)، و19 أسيرة “موقوفة”، و32 أسيرة صدر حكم بحقهن، وأسيرتان “قيد الاعتقال الإداري”.

وأشارت إلى أن إدارة معتقل “الدامون” تواصل إجراءاتها الاستفزازية بحق الأسيرات، فيما لا زالت كاميرات المراقبة مثبتة بساحة “الفورة”، مما يحد من حريتهن.

وأضافت أن إدارة “الدامون” لم تكتف بانتهاك خصوصية الأسيرات فقط، بل فرضت عليهن عقوبات “تنكيلية ” تمثلت فى عدم السماح لهن بدخول الحمام إلا فى حدود،

وعلى صعيد متصل، أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلى فى “معسكر سالم ” حكما بالسجن الفعلى لمدة سبعة عشر عاما ونصف العام بحق الأسير تامر شوكت خضير “29 عاما” من محافظة نابلس.

وأوضح “نادى الأسير ” فى بيان له، أن الأسير خضير اعتقل فى الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2015، بتهمة تنفيذ عملية طعن، وإلقاء زجاجات حارقة.

وأضاف أن الأسير “خضير” تعرض لاعتداء بالضرب المبرح، لدى اعتقاله مما أدى إلى أصابته بجراح بالغة، فيما يقبع حاليا داخل معتقل “جلبوع”.