قدمت اللجنة القضائية بمجلس الشورى يوم أمس تقريرها وتصويتها بشأن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والأمر بالمنكر وقد طالبت اللجنة بدعم جهاز الرئاسة لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع، كما دعت الهيئة إلى تكثيف جهودها لتعزيز الأمن الفكري في المجتمع ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال ما تقدمه الهيئة من برامج وقائية، وطالبت اللجنة الجهات العامة والخاصة إلى التعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني للقيام بمسؤولياتها تفعيلاً للمادة التاسعة من تنظيم الهيئة.
وفي مناقشة الأعضاء لتقرير اللجنة القضائية والرئاسة أشار عبدالله السعدون إلى أن دعم الهيئة لا يزال موجوداً حتى بعد التنظيم الجديد الذي أسند إليها اختصاصات جديدة فيما تم إسناد بعض اختصاصاتها إلى جهات أخرى، واقترح علي التميمي دمج بعض أفرع الهيئة ومراكزها في المدن الرئيسية لتقليل النفقات وزيادة عدد العاملين في الميدان.
من ناحية أخرى، ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الاقتصاد بشأن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد أوصت بالإسراع في إعداد استراتيجية قطاع التمويل، لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراستها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، كما دعت اللجنة الهيئة إلى الإسراع في إنجاز المبادرات التي تسهم في تمكين ريادي الأعمال والحاضنات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الآليات والإجراءات التي ستتخذها، لمكافحة ظاهرة التستر التجاري، ورأى عضو الشورى خالد السيف أن مكافحة التستر ستعزز رفع إنتاجيته هذا القطاع، وأشار سعدون السعدون إلى أن إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج الوطني الإجمالي لا يزال ضعيفاً، وتساءل عن مبادرات الهيئة في تحقيق ما التزمت به في إزالة المعوقات الإدارية والفنية والمالية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه هذا القطاع، وأوضح الأمير خالد آل سعود أن الهيئة لها مستقبل واعد، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجنيبها للتعثر، إضافة إلى دعم المبادرات الجديدة فيما يخص ريادة الأعمال، وأكد سلطان آل فارح تنامي حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما لا تستطيع الهيئة مجاراته نظراً لعدم الاستقلالية الإدارية، وطالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع شرائح للرسوم الحكومية التي أقرت مؤخراً.
