ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:حمل مستوردو الأغذية مسئولية ارتفاع بعض أسعار السلع ، مؤكدين أن تأخير الفسح يتسبب في حدوث خسائر مالية لهم تصل قيمتها إلى ملايين الريالات ، مبينين أن تأخر إجراءات الفسح بالمنافذ يرفع من تكلفة السلع.

ورصد مؤشر وزارة التجارة والصناعة ارتفاع اسعار اكثر من 30 سلعة استهلاكية خلال الايام الاولى من رمضان مقابل انخفاض طفيف في اسعار 18 سلعة وكان ابرز الارتفاعات الارز والسكر و اللحوم المبردة المستوردة ،وشهدت الأسواق موجة متدرجة من ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية ، اعتبرها عدد من المواطنين بأنها ظاهرة موسمية تتكرر في شهر رمضان المبارك وأشاروا إلى أن الارتفاع يزيد بمعدل ريال أو ريالين واتهم أصحاب المحلات الموزعين بأنهم المسؤولون عن هذه الزيادات التي طالت الغالبية العظمى من السلع وطالبوا بتدخل المسؤولين لمراقبة الأسعار هناك ..والتي طالت معظم السلع الرئيسية – على حد قولهم.

 طالب مستثمرون في قطاع المواد الغذائية الجهات ذات العلاقة بتنسيق جهودها وتحديد اختصاصات كل جهة وما تحتاجه من معلومات حول السلع المستوردة بدقة ووضوح وذلك تجنبًا للازدواجية ولتسهيل عملية فسح البضائع لتتم في وقت وجيز

من جانب آخر طالب مستثمرون في قطاع المواد الغذائية الجهات ذات العلاقة بتنسيق جهودها وتحديد اختصاصات كل جهة وما تحتاجه من معلومات حول السلع المستوردة بدقة ووضوح وذلك تجنبًا للازدواجية ولتسهيل عملية فسح البضائع لتتم في وقت وجيز.
وأكد محمد الحمادي عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي أن هنالك جهودا من قبل  اللجنة للتشاور والتباحث في شؤون قطاع المواد الغذائية ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين فيه خاصة فيما يتعلق بعملية التسجيل والفسح الإلكتروني مضيفا إن الاهتمام بحل معوقات مستوردي المواد الغذائية يمثل خطوة هامة تصب في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي مؤكدًا وجود تنسيق مع الجهات ذات العلاقة يهدف إلى تلمس كافة المعوقات التي تواجههم مع مختلف الجهات والعمل على حلها بغرض إيجاد بيئة استثمارية واعدة أساسها التعاون والتكامل.
ودعا خالد الصالح مستثمر بالمواد الغذائية إلى ضرورة أن تكون هنالك مرونة أكبر في عملية التسجيل بإضافة حزمة من التصنيفات للسلع وإتاحة إمكانية التعديل في المعلومات المدخلة، كما دعا إلى تجهيز الموانئ وتوفير الإمكانيات التخزينية اللازمة التي تضمن حفظ البضائع بصورة سليمة حتى لا تكون عرضة للتلف.
وأكد أن مسئولية ارتفاع بعض اسعار السلع الغذائية يرجع الى تأخر إجراءات فسح البضائع في المنافذ المختلفة محملا المسئولية لعدة جهات حكومية.