ندى محمد 

أصدرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” 300 ألف تقرير تقييم لأضرار حوادث المركبات، خلال عام 2018 عبر خمسة مراكز تقدير في مدينة الرياض.

وأكدت الهيئة عبر مراكز تقدير حرصها على حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين.

وأوضحت أن تسعى عبر منظومة تقدير لتحويل جميع الإجراءات التي يمر فيها الشخص بعد الحادث المروري، من إجراءات ورقية إلى إجراءات مؤتمتة يستطيع الشخص من خلالها إنهاء جميع علميات التقدير في زيارته لمركز التقدير وتتحول تقاريره لشركة التأمين.

وأشارت أن لديها مبادرة تعمل عليها حالياً وهي تحت الاختبار، للتأكد من مدى تطابقها مع المعايير الفنية والمهنية ودقة إجراءاتها، فبعد أن تم ملاحظة أن 52٪ من الحوادث التي تصل إلى مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات في الرياض عبارة عن حوادث طفيفة وأضرارها لا تصل إلى تغيير أو تعديل في المركبة، بدأ العمل في مبادرة (تقدير الإلكتروني EDA) وهو نظام يسمح للشخص المخول بمباشرة الحادث، بإرسال تقرير الحادث وصور المركبة إلى مركز (تقدير الإلكتروني) ويقوم أشخاص مؤهلون وأكفاء في التحقق من الأضرار عن طريق الصور ومطابقتها في البيانات السابقة ومن ثم إصدار تقرير تقدير الأضرار إلى المستفيد ونسخة منه إلى شركات التأمين، ومن ثم إيداع مبالغ التعويضات في حسابات المستفيدين البنكية دون الحاجة لزيارة أي مكان بعد الحادث.

وأكدت أن التأهيل المهني للمقدرين ورفع قدراتهم وايجاد بيئة عمل مناسبة ومحفزّة لهم كانت أحد العناصر الأساسية في هذه المنظومة حيث تم إعداد برنامج تدريبي متخصص بالتعاون مركز دراسات وأبحاث والمركبات البريطاني (Thatcham) ومعتمد من (IMI)، والبرنامج التدريبي عبارة عن 4 دورات تدريبية يستطيع الشخص بعد اجتيازها واستكماله لساعات الخبرة المطلوبة ممارسة مهنة تقدير أضرار حوادث المركبات في المراكز المعتمدة من الهيئة.

وذكرت أنه حسب الدراسة السوقية التي أعدتها الهيئة عام 2016 اشارت الدراسة أن هناك تفاوت بين إجراءات تقدير أضرار حوادث المركبات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة واختلاف في بعض معايير الفنية التي يعمل فيها المقدّرون في هذه المراكز، لذلك نشأت الحاجة لوجود منظومة تنظم هذه الاجراءات وتوحدها في مختلف مناطق المملكة وتكون وفق نظام الكتروني كامل والمقدرون فيها يعملون وفق معايير مهنيّة ومؤهلين في دورات متخصصة معتمدة من الهيئة كجهة مهنيّة مسؤولة عن التأهيل المقيّمين في المملكة.

وبينت أن منظومة “تقدير” تتكون من جميع الجهات ذات العلاقة بالحادث المروري أولها الجهات الحكومية وتتمثل في الإدارة العامة للمرور وهي المختصة في مباشرة الحوادث المرورية في المملكة، مؤسسة النقد العربي السعودي وهي المختصة في شركات التأمين وتعويضات المتضررير في المملكة، تقييم وهي الجهة المنظمة لعمل سوق التقييم في المملكة وتعمل على تأهيل وإعتماد المقيّمين.

ويأتي ثانياً القطاع الخاص والذي ستمثب في ورش الإصلاح، المقدرون، موردي قطع الغيار، شركة نجم لخدمات التأمين، جامعة الفيصل (شراكة دراسة وأبحاث).

وأخيراً تضم المنظومة شركاء دوليين ويتمثل في مركز دراسات وأبحاث إصلاح المركبات البريطاني (thatchom)، وشركة (Solira).

وأوضحت أن “تقدير” قصة نجاح لتكامل وتعاون الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، بدأ منذ سنتين بتطوير وهيكلة الإجراءات وتصميم نظام إلكتروني يربط الجهات ذات العلاقة بإجراءات ما بعد الحادث الكترونيّا، ومن ثم تطوير المعايير الفنية لمراكز التقدير وتدريب العاملين في هذه المراكز في برنامج تأهيلي متخصص في عمليات التقدير.

وحول خطة العمل تم إعداد معايير فنية ومهنيّة لأنواع أضرار المركبات وطريقة تقييمها، وهناك ثلاثة أنواع لأضرار حوادث المركبات:

الأضرار الطفيفة

ويقصد بها الأضرار التي لم تؤثر سلبا على سلامة هيكل المركبة ومجرد إصلاحات طلاء طفيفة لا تصل إلى مرحلة الشقوق في هيكل المركبة، لم تتسبب في تفعيل عمل نظام الوسائد الهوائية أو أنظمة غلق أحزمة الأمان، لم تمس محيط أو منطقة خزان الوقود، لم تؤثر على نظام تخزين الطاقة العالية، مقصورة المحرك والتبريد أو التكييف أو على نظام الوقود البديل أو سيارة الكهربائية الهجين، لم يتسبب الضرر في شقوق وكسور الزجاج الامامي للسيارة، لم تتسبب بأي ضرر لنظام التوجيه أو تعليق للسيارة.

الأضرار المتوسطة

وهي الأضرار التي تشمل كل من إصلاح الهيكل الخارجي / الإصلاح أو الإستبدال الذي يحتاج عملية اللحام والتسخين، أو الأضرار التى تتسبب في ضرر أكثر من جزء جراء امتداد الصدمة، إضافة إلى التي تتسبب في عمل نظام الوسائد الهوائية، تلحق بمحيط أو خزان الوقود، تتطلب اعمال ميكانيكية / كهربائية بما فيها عمليات البرمجة تلف الأجزاء اسفل المركبة.

الأضرار الكبيرة

الأضرار التى ينتج عنها عدم إمكانية إسترجاع حالة المركبة كما كانت قبل الحادث حيث من المتوقع أن لا تعمل بشكل صحيح مما قد يؤثر على أنظمة الأمن والسلامة وينتج عنه خطر على المجتمع، وعلى سبيل المثال الأضرار التي تؤثر على الهيكل الأساسي للمركبة، وتصنف هذه المركبات بالهلاك الكلي وذلك بحسب نوع الهلاك. ويصنف حطام المركبات الي أربع فئات من حيث التعامل والاشتراطات، وفق ما يلي:

إتلاف كلي

ويكون لحالات المركبة التي تعرضت إلى ضرر كبير في هيكلها الداخلي والخارجي بشكل تام كالحريق أو الغرق ولا يمكن اصلاحها ولا يمكن الاستفادة من اي قطع كهربائية او ميكانيكية، فيتطلب في هذه الفئة من الحطام اتلاف المركبة بالكامل.

تلف هيكل

هي المركبة التي تعرضت إلى ضرر كبير في الهيكل الاساسي أو/ والجسم الخارجي للمركبة ولا يمكن إعادة إصلاحها بشكل سليم وفي هذه الفئة من الحطام يمكن الاستفادة من القطع الميكانيكية والكهربائية دون الهيكل (تشليح)، ويتم إتلاف الهيكل بالكامل.

مكلفة

هي مركبات يمكن إصلاحها لكن تكلفة الإصلاح شاملة الأجور والقطع تتجاوز 50% من القيمة السوقية للمركبة قبل الحادث، وعليه يتم إرسال المركبة للمزاد وتعلق صلاحية استخدامها في أنظمة الإدارة العامة للمرور ولا يمكن استخدامها على الطرقات، ويمكن الاستفادة من جميع القطع المتبقية والغير متضررة جراء الحادث سواء كانت ميكانيكية، أو كهربائية، أو الهيكل، كما يمكن بيعها ليتم إصلاحها وإعادة إرسالها للطرق بعد التحقق من جودة الإصلاح ومستوى الأمان بالمركبة من قبل أحد المراكز المعتمدة، وسجلات هذا النوع من المركبات يجب توثيقها والمحافظة عليها وتكون جاهزة حين طلبها من الجهات المختصة.

تراثية أو النادرة

هي المركبات التي تعرضت إلى أضرار قابلة للإصلاح، ولكن يترتب لاعادتها إلى حالتها السابقة تكاليف إضافية لعملية الاصلاح والتي تشمل (عدم توفر القطع، تقنية خاصة فنية للإصلاح، والتنقلات) لهذه المركبة وذلك نتيجة ندرة المركبة أو سنة صنعها وفئتها، وفي هذه الفئة يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع الفئة المكلفة.