انتهت اللجنة الأمنية في الشورى من دراسة التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 38 – 1439 وقدمت رأيها وتوصيتها بشأن أدائها للهيئة العامة للمجلس وأدرجت أمانته التقرير على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، ويصوت الأعضاء بعد ذلك على توصيات ضمن تقرير اللجنة القضائية بشأن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد طالبت بدعم جهاز الرئاسة لتعزيز دوره الوقائي الميداني والبرامجي الذي يقوم به وفق تنظيمه لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع، كما دعت إلى تكثيف جهود الهيئة لتعزيز الأمن الفكري في المجتمع ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال ما تقدمه الهيئة من برامج وقائية، وطالبت اللجنة الجهات العامة والخاصة إلى التعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني للقيام بمسؤولياتها تفعيلاً للمادة التاسعة من تنظيم الهيئة.
ويستمع المجلس الأربعاء المقبل إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير وزارة الحج والعمرة السنوي للعام المالي 38 – 1439، ثم يصوت على توصيات للجنة التي طالبت بإنشاء وحدة للمسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتكييف وتلطيف أجواء أماكن الانتظار بمنطقة” البلازا”، ودعت التوصيات إلى التوسع ببرنامج قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة وتقع تحت إشرافها ليشمل الحجاج والمعتمرين والزائرين سواء من داخل المملكة أو خارجها وتضمين نتائج البرنامج في تقاريرها المقبلة.
يصوت مجلس الشورى الأربعاء المقبل على توصيات لجنته الاقتصادية على التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، وقد تضمنت المطالبة بتضمين تقريره السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه، مشيرةً إلى تنامي القلق حيال الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب، وبينت أن من أهداف رؤية المملكة الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65 % ويقع على عاتق وزارة التجارة والاستثمار مسؤولية تحسين البيئة التجارية والاستثمارية والنظر في منظومة التجارة والاستثمار للقطاع الخاص بصفته شريكاً أساسياً في التنمية ودعمه وتمكينه ليمارس دوره في بيئة تضمن له عوامل النجاح والاستمرارية وتسهم في تحقيق هدف الرؤية لزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.
ويتجه المجلس لإقرار توصيات تدعو وزارة التجارة إلى سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، بعد أن أظهر تقرير أن جهود الوزارة في هذا الملف دون المأمول رغم أن ذلك من الاختصاصات الأصيلة للوزارة، وأشارت إلى أنه وصل إلى مرحلة مقلقة، وطالب المجلس أيضاً بتضمين تقريرها المقبل تفصيلاً أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار التحول الوطني، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة، وتقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية، ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها، وتشير اللجنة إلى أن تقرير وزارة الاقتصاد والاستثمار السنوي المعروض على المجلس لم يكشف عن إنجازات حقيقية لتلك الملحقيات وعما قامت به من جذب للاستثمار في المملكة أو زيادة حجم صادراتها لتلك الدول، ويصوت الشورى على توصية لنشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب في المنظمة وتوعية القطاع الخاص بها، وإشراكهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.
