ألزمت المحكمة العمالية في مكة المكرمة، إحدى الهيئات الحكومية، بزيادة الأجر الشهري لخمسة موظفين سعوديين، وتعديله وفقًا لسلم الرواتب، حسب نوع المؤهل الذي حصلوا عليه، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، واستمرار الصرف لهم ما داموا على رأس العمل، وحتى نهاية التعاقد.
وكان مجموعة من الموظفين، قد تقدموا إلى المحكمة العمالية في مكة المكرمة بدعوى، أوضحوا خلالها أنهم اتفقوا مع الجهة الحكومية التي يعملون فيها على العمل بأجر معين، ثم تبيّن أنه يوجد زميل لهم يؤدي نفس أعمالهم، ويحمل نفس المؤهل العلمي والخبرات العملية، لكنه على مرتبة أعلى ويتقاضى أجرًا أعلى من أجورهم.
وبناء على أوراق القضية والمستندات التي قدمت، وسماع أطراف الدعوى، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعديل الأجر الشهري للمدعين وفقًا لسلم الرواتب المقرر من الوزارة التي تتبع لها.
يذكر أن الحكم صدر خلال 15 يومًا من قيد الدعوى، حيث راعت المحكمة أن طبيعة الدعاوى العمالية صفتها الاستعجال، كما أن الحكم يعد الأول من نوعه ضد جهة حكومية يصدر من المحاكم العمالية، منذ أن أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، أعمالها في ربيع الأول من العام الجاري 1440 هـ.
