رحبت الجامعة العربية بإصدار البرلمان الإيرلندي ، لقانون تجريم التعامل مع منتجات المستوطنات الاسرائيلية، مشيرة أن هذه الخطوة بالغة الأهمية وتستحق التقدير والاحترام .
ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، باقي دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي للاقتداء بهذه الخطوة الشجاعة المنسجمة مع القرارات الشرعية الدولية واتخاذ خطوات مماثلة لتجريم التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية والمقامة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتي تخالف كافة قرارات الشرعية الدولية وفِي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وخاصة القرار رقم 2334 الذي صدر في 23 ديسمبر 2016 والذي حث على تفكيك المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ونص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل لهذه المستوطنات .
وأضاف السفير أبو علي، إن مقاطعة بضائع المستوطنات وحظر الشركات العاملة في المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الذي أدانته قرارات الشرعية الدولية وأكدت انعدام قانونيته وآثاره هي مسؤولية دولية طبقا لقرارات مجلسي الأمن وحقوق الانسان .
وطالب الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، بنشر ما أقره مجلس حقوق الإنسان من إعداد قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ومتابعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة والتي تواصل سلطات الاحتلال بجيشها ومستوطنيها انتهاكاتها بصورة جسيمة متحدية إرادة المجتمع الدولي وقراراته وقوانينه مستهترة بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال .
