يستمع مجلس الشورى الاثنين المقبل إلى وجهة نظر لجنة التعليم وردها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح من عضويه محمد النقادي وحنان الأحمدي لتشريع نظام للنقل المدرسي.
وحسب المواد المقترحة فلا يجوز مزاولة هذا النشاط ما لم تحصل المنشأة والمشغلون على تصريح واعتماد من هيئة النقل، وأن يكون استخدام حافلات مطابقة للاشتراطات المعتمدة في اللائحة، كما لا يجوز لأي مشغل توظيف أو الاستعانة بشخص للعمل كسائق حافلة مدرسية ما لم يكن حاصلاً على تصريح مزاولة مهنة “سائق حافلة مدرسية” من وزارة التعليم وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة بما في ذلك التأكد من سلامته من أي مرض نفسي وعدم تعاطي المخدرات.
وشدد نظام النقل المدرسي على الالتزام بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات المستهدفة بهذا النظام وتوفير التجهيزات والمواصفات اللازمة لسلامتهم وراحتهم.
وحوى مشروع النظام التأكيد على نقل المعلمات بالحافلات بأجر وقيمة اشتراك سنوي في حالة الاتفاق ووجود الإمكانية الكافية لذلك، مع إتاحة تعاقد المعلمات مع مؤسسات وشركات نقل أخرى خارج أحكام نظام النقل المدرسي إذا رغبن بذلك، وأسند لهيئة النقل العام مهمة تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالنقل ومتابعة تنفيذها، بينما تختص وزارة التعليم بأعمال التنظيم والإشراف للنقل المدرسي.
وألزمت رابع مواد المشروع كافة المدارس بتوفير خدمة النقل المدرسي لطلابها وطالباتها ومعلماتها سواء كان ذلك من خلال التشغيل الذاتي أو بالاستعانة بمشغل خارجي على أن تخصص كل مدرسة مشرفين للنقل المدرسي تكون مهمتهم مراقبة أداء المشغلين وتنظيم عملية النقل ورصد المخالفات والتبليغ عنها، وتعين كل مدرسة مراقبين مرافقين في الحافلة للطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة سواء كانت المدرسة توفر خدمات النقل المدرسي ذاتياً أو تستأجرها، ولا يجوز نقل ركاب دون سن الثانية عشرة بحافلات مدرسية دون وجود مرافق أو مرافقة معينة من قبل المدرسة.
وتضمن المشروع الذي سيصوت عليه أعضاء الشورى بعد الاستماع لرد لجنة التعليم بشأن ملحوظاتهم، النص على أن يوفر المشغل التجهيزات اللازمة بعرض المواد المرئية التعليمية والترفيهية والتوعوية التي توفرها وزارة التعليم لعرضها خلال رحلة الذهاب والعودة، وحددت غرامة عشرة آلاف ريال أو إلغاء ترخيص السائق لمن يخالف حكم هذه المادة.
كما حدد نظام النقل المدرسي عدداً من الالتزامات التي يتعين على السائق الأخذ بها ومن ذلك إجراء الفحص اليومي للحافلة والتأكد من خلوها من الركاب عند وصولها نقطة النهاية وعدم قيادتها بسرعة تزيد على الحد القانوني المسموح به للسرعة لكل شارع، وألا تزيد على 60 كم/ ساعة في جميع الأحوال، وعدم السماح لأي طالب أو طالبة بالنزول في أي نقطة غير المكان المخصص للنزول إلا بتوجيه خطي من المدرسة.
إلى ذلك، أشار تقرير المقترح إلى أن جهود وزارة التعليم في النقل التعليمي لا تشمل المدارس الأهلية أو العالمية، ولا توجد آليات للمتابعة والرقابة والمحاسبة على مستوى المدرسة سواء الأهلية والحكومية لأداء السائقين والتزام المشغلين بالضوابط والاشتراطات الموضوعة، ولذلك تتكرر حوادث النقل المدرسي بشكل واضح في المدارس الأهلية، فلزم بذلك إيجاد نظام موحد لتنظيم النقل المدرسي في جميعها حكومية وأهلية وعالمية وغيرها.
ونبه أعضاء شورى على أن القطاعات التعليمية الحكومية أو الخاصة لم تلزم حتى الآن بتوفير وسائل نقل آمنة للمعلمات، رغم الإشكاليات التي تعانيها المعلمات والحوادث المروعة التي يتعرضن لها والتي تفوق نسبة الحوادث المرورية في المجتمع ككل، ويؤكد الأعضاء أن السماح للمرأة بقيادة السيارة لن يلغي دور الوزارة في تقديم خدمات النقل للمعلمات وستظل الحاجة قائمة لإيجاد نظام شامل يختص بسلامة النقل المدرسي للطلاب والطالبات.
وفي شأن آخر، يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة عشرة المقرر عقدها الاثنين المقبل تقرير لجنة الإسكان حول مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، كما يناقش بعد ذلك مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، ويصوت المجلس الثلاثاء المقبل على توصيات اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة، ويناقش نظام التغذية المدرسية المقدم من عضوي الشورى جواهر العنزي ومحمد العجلان.
