ندى محمد 

تواجه المملكة أكبر تحدٍ وهو خفض معدلات البطالة وتوليد المزيد من الوظائف للمواطنين.. في المقابل هنالك نمو متزايد في أعداد الباحثين عن العمل وأيضاً هنالك مطالبات من صندوق النقد الدولي بخفض بند الرواتب في ميزانية الدولة وما يترتب عليها من تقليص في أعداد الوظائف الحكومية، القطاع الخاص تراجعت فيه معدلات النمو مع المتغيرات الاقتصادية في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، وتراجع أسعار النفط وتقليص الإنفاق الحكومي ولم يتمكن من توليد وظائف جديدة تتواكب مع أعداد الباحثين عن العمل وبناء على تلك المسببات ارتفعت نسبة البطالة من 11.6 % بنهاية عام 2014 إلى 12.9 % بنهاية الربع الثاني 2018 مع أن هدف المملكة أن تكون نسبة البطالة عند 7 % بنهاية عام 2030. ولمواجهة تلك التحديات الصعبة أطلقت الحكومة عدة مبادرات من أجل زيادة أعداد المواطنين للانضمام إلى العمل في القطاع الخاص ومن تلك المبادرات قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنةً على السعوديين والسعوديات وذلك سعياً لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، بنسبة سعودة 100 % ولكن هذه النسبة خُفضت لاحقاً إلى 75 % بعد دراسات أظهرت أن النسبة السابقة قد تُوجد خللاً في سوق العمل ولذا صدر قرار التخفيض من أجل ترك مجال لأصحاب الاعمال من تدريب وتمكين المواطنين على أن يتم استكمال النسبة المتبقية بعد التأكد من جاهزية المواطنين على العمل في المجالات المحددة، وقد نجحت الحكومة بتلك الإصلاحات الهيكلية لسوق العمل في إضافة ثلاثة وخمسين ألف وظيفة خلال التسعة أشهر من العام السابق 2018، وعلى إثر ذلك انخفضت معدلات البطالة من 12.9 % إلى 12.8 % وهذا التراجع مع أنه بسيط ولكنه مؤشر إيجابي وخصوصاً أنه يحصل لأول مرة منذ أربع سنوات ومتوقع أن تستمر زيادة الوظائف للمواطنين في الربع الأخير من العام السابق وبالتالي قد نرى معدل بطالة في حدود 12.5 % وفي مقابلة سابقة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع وكالة بلومبيرج قبل عدة أشهر توقع سموه أن تبدأ معدلات البطالة في التراجع مع العام الحالي 2019 وهذا الاعتقاد تؤكده المؤشرات الاقتصادية التي تتوقع نمو في الناتج المحلي قد يتجاوز حدود 2.6 % وأيضاً تحفيز القطاع الخاص باعتماد انفاق رأسمالي في حدود 258 مليار ريال وكذلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تم اطلاقة الأسبوع الماضي بتوقيع 37 اتفاقية متنوعة بين شركات وهيئات سعودية، من ضمنها أرامكو وسابك ومعادن ووزارة الطاقة والجمارك وغيرها، مع شركات وهيئات محلية وعالمية وتنوعت هذه الاتفاقيات لتشمل قطاعات البرنامج الأربعة وهي الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والتي من شأنها توفير حوالي مليون وست مئة ألف وظيفة بحلول عام 2030 وهذا الرقم سوف يساهم في تحقيق هدف الرؤية بخفض نسبة البطالة إلى 7 % بالإضافة الى الوظائف التي قد تضاف من القطاعات المالية والخدمية والقطاعات الأخرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتجه الحكومة إلى دعمها وتمويلها وتمكينها من خلال برامج دعم المحتوى المحلي، أيضاً وظائف النقل التي تشمل أوبر وكريم تستوعب أعداداً لا بأس بها من المواطنين مع انحسار سيارات الأجرة التقليدية إلا أن هنالك دخولاً لغير السعوديين ربما يؤثر على توطين هذا القطاع المهم للمتعطلين عن العمل ومع برامج الخصخصة والتطور التقني والاعتماد على الرقمنة في شتى مجالات قطاع الأعمال والتي سوف ينتج عنها تقليص الاعتماد على العنصر البشري وقد يفقد البعض وظائفهم وخصوصاً أن نظام العمل الحالي يعطي الصلاحية لأصحاب الأعمال بالاستغناء عن الموظف سواء بالمادة 75 التي تمنح صاحب العمل الصلاحية بإنهاء العلاقة التعاقدية إذا لم يكن العقد محدد المدة بسبب مشروع أو إنهاؤها بموجب المادة 77 مع التعويض المادي نصف شهر عن كل سنة خدمة وبهذا النظام ينتفي الأمان الوظيفي الذي كان يوفره النظام القديم وهذا جيد لأنه يجعل الموظف أكثر إنتاجية والتزاماً بالتعليمات وحرصاً على تطوير أدائه وهو ما يتماشى مع توجهات القطاع الخاص الذي يعتمد على الربحية وتحسين الإنتاجية وجودة الخدمة ولكن في المقابل هنالك بعض الشركات استغلت هذا النظام في تسريح موظفيها القدامى ذوي الرواتب العالية وجلب موظفين جدد برواتب أقل وهذا قد يتسبب في مشاكل اجتماعية كبيرة للموظف المستغنى عنه وفي الغالب يكون مرتبطاً بأسرة والتزامات مالية أو أقساط مجدولة على سنوات قادمة فيجد نفسه في سوق عمل لا يقبل به لأن مهاراته لا تتوافق مع متطلبات العمل الجديد وأيضاً سيكون مرتبه أعلى من الموظف الجديد فهو غالباً لا يجد وظيفة حتى بنصف الراتب الذي كان يتقاضاه فينتج عنها معاناة لكل الأسرة، نعم هنالك نظام ساند وهو يتكفل بصرف تعويض بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشریة الخاضعة للاشتراك عن كل شر من الأشر الثلاثة الأولى وبواقع (50 %) من ذا المتوسط عن كل شر یزید على ذلك لكن في اعتقادي بأن نظام ساند بصيغته الحالية لا يفي بالحاجة أولاً لأن الحد الأعلى للتعويض 9000 ريال و7500 بعد الثلاثة أشهر الأولى وهذا قد لا يلبي احتياجات الموظف الذي لديه أسرة أو التزامات مالية وخصوصاً من كانت رواتبهم أعلى من 15000 ريال كما أن الصرف يتوقف بعد سنة متصلة أو متفرقة ولذلك أتمنى أن يتم تعديل نظام ساند بما يضمن حياة كريمة للموظف بعد فقده للعمل وخصوصاً الموظفين الذين لديهم أسر ولم يتم توفير وظائف لهم خلال مدة السنة المحددة بالنظام أما أن يستمر الصرف عن طريق ساند أو يتم تحويله الى نظام تكافلي اجتماعي آخر يضمن له دخلاً مناسباً حتى يتمكن من الحصول على وظيفة أخرى.