ندى محمد 

يحسم مجلس الشورى خلال أسبوعين احتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد لجميع المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية، الذين سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات ومنحهم المستوى والدرجة المستحقة لهم بما يعادل سنوات خدمتهم السابقة قبل التثبيت، وهي التوصية التي قدمتها العضو إقبال درندري واشتركت معها العضو أسماء الزهراني، على التقرير السنوي لوزارة الخدمة وقد تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية لكنها جعلتها مشروطة بإجراء الدراسة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأوضحت اللجنة أنها تبنت في ذات الشأن ما تقدم به العضو عبدالله العجاجي الذي طالب الخدمة المدنية بدراسة احتساب سنوات خدمات معلمات محو الأمية لغرض التقاعد والتأمينات بالتنسيق مع مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وجاء في مسوغات توصية درندري والزهراني أن هناك عددا كبيرا من المعلمات والمعلمين ممن عملوا على بند محو الأمية يتجاوزون عشرة آلاف والبدلاء أكثر من 20 ألفا، ممن يرغبون في التقاعد ولا يستطيعون لعدم احتساب خدمتهم السابقة قبل التثبيت، ولعدم احتساب المستوى والدرجات المستحقة لهم، مما تسبب في تدني رواتبهم حتى وصلت لأقل من 2000 ريال، وقد مارس هؤلاء المعلمون والمعلمات التعليم مدة طويلة إلى أن تم ترسيمهم بقرار العام 1433 والبعض 1435، وكثير منهم تتراوح خدمتهم ما بين 8 سنوات و20 سنة على بند الرواتب المقطوعة.

وأشارت عضوا الشورى إلى أن المدارس الأهلية احتسبت لموظفيها المماثلين الخدمة، وسجلتها في نظام التأمينات الاجتماعية، بينما المعلمات والمعلمون بالمدارس الحكومية، تم التعامل معهم كمستجدين على الوظيفة بعد التثبيت، وقد أصدرت الخدمة المدنية قرارات سابقة خاصة بمعلمات المدارس الأهلية بشأن احتساب سنوات الخبرة لأغراض التقاعد المدني ومنح هؤلاء المعلمات درجات إضافية تعادل سنوات خبرتهم، لذا وحسب تأكيد درندري والزهراني” ينبغي معاملة الجميع بشكل متساوٍ”.

وحسب تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي حصلت عليه “الرياض” أمس الخميس، فقد تبنت توصية إضافية للعضو عالية الدهلوي ونصت صياغتها لها على “دراسة آلية وعناصر تقييم الأداء بما يتوافق مع الممارسات العالمية المميزة في الخدمة المدنية” بينما طالبت العضو بدراسة تطوير آليات تقييم أداء موظفي الأجهزة الحكومية لتشمل تقييم الموظفين لرؤسائهم المباشرين، وضمنت اللجنة للتقرير التوصيات التي خلصت إليها بعد دراسة ملحوظات وأراء الأعضاء تجاه أداء وزارة الخدمة وإنجازاتها والمعوقات التي تحول دون تأدية مهامها، وقد طالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقريرها المقبل ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة البطالة، بعد أن كشف تقريرها السنوي الأخير وجود الوظائف الشاغرة بـ296 ألفا و639 وظيفة تشكل نسبة تتجاوز 19 % من إجمالي الوظائف المعتمدة بسلالم الوظائف العامة، والتعليمية، والصحية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقضاة، والنيابة العامة، والوظائف الدبلوماسية، وأعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمستخدمين بكافة الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة التي لا ترد اعتمادات وظائفها ضمن مجلد الميزانية العامة للدولة مثل التأمينات الاجتماعية ومؤسسة النقد والخطوط الجوية السعودية والصندوق السعودي للتنمية، وكذلك المؤسسات التي لها سلالم رواتب خاصة بها كالهيئة العامة للسياحة والآثار والبريد السعودي ومؤسسة التقاعد وبنك التنمية الاجتماعية.

ولم تجرِ لجنة الإدارة على توصياتها الأربع التي ناقشها الشورى في جلسة سابقة وشددت على تزويد المجلس بتقرير لتقييم آلية معالجة التجمد الوظيفي، وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام، وتضمين تقريرها المقبل برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية.

وفي شأن تقرير الخدمة المدنية السنوي المعروض على مجلس الشورى فقد شكت الوزارة من تزايد أعداد المتقدمين على نظامي “جدارة” و”ساعد” من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على وظائف محدودة التي تطلب الجهات الحكومية شغلها، وعدم تفاعل بعض الجهات الحكومية بالصورة المطلوبة في تسجيل وقوعات موظفيها آليا في برنامج (توثيق)، وتأخرها في تحديث سجلات موظفيها ووظائفها، كذلك عدم تقيد بعض تلك الجهات بإرسال محاضر الترقيات في المواعيد المحددة لها خاصة الحكومية الكبيرة، وأشار التقرير إلى تأخر تبليغ مواعيد جلسات الترافع من قبل المحاكم الإدارية مما يؤدي إلى تأخر استيفاء الإجراءات المطلوبة في وقتها ومنها إعداد رد الوزارة في ضوء المعلومات الواردة من الإدارة المختصة، كثرة إدخال الوزارة كطرف في الدعاوى المقامة ضد الجهات الحكومية أمام ديوان المظالم بهدف الوقوف على رأي الوزارة حيال التطبيقات النظامية في الموضوعات محل الدعاوى مما يؤدي إلى زيادة القضايا المقامة ضدها، واشتكت الخدمة من غياب المنظور الاستراتيجي لقضايا الابتعاث والإيفاد والتدريب على مستوى الدولة بشكل عام وواسع، إضافة إلى عدم توفر المعرفة الكافية لدى بعض أصحاب العلاقة بفوائد التقنية والذي من الممكن أن يؤدي إلى مقاومة التغيير في الأنظمة والإجراءات، وأخيراً محدودية الموارد المالية لمواكبة التطورات التقنية.

يذكر أن مجلس الشورى قد أصدر عدداً من القرارات على التقرير السنوي لوزارة الخدمة السابق للتقرير محل الدراسة وطالبها بمعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك تحديد سقف أعلى للتعاقدات، مؤكداً المجلس أن عملية ظاهرة التعاقد والاستعانة بالمستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجور عالية، تفوق رواتب ومكافآت موظفي الجهاز المعني أدت إلى خلل وظيفي ومالي ينبغي التوقف عنده، ونبه وزارة الخدمة على أهمية بتضمين تقريرها السنوي المقبل تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، مشيراً إلى أن تقريرها الذي انتهى المجلس أمس من دراسته وإقرار توصيات اللجنة المختصة به، لم يتضمن أي بيانات ومعلومات كافية بخصوص مشاركة الخدمة المدنية في برنامج التحول الوطني، ودعا المجلس الوزارة إلى إدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وهي توصية تبنت بها لجنة الإدارة والموارد البشرية مضمون ما تقدمت به عضو الشورى سلطانة البديوي.