عُقد بغرفة الرياض الأربعاء الماضي لقاء ضم أعضاء لجنة المكاتب الهندسية وأصحاب المكاتب الهندسية، ومسؤولي اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية “تيسير”، لعرض مبادرة رخص البناء والإشغال الجديدة، ومناقشة الملاحظات والمقترحات التي تم رصدها خلال الاجتماع حول المبادرة قبل إطلاقها بشكل رسمي.
واستعرض اللقاء هدف المبادرة والذي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص وتمكين المكاتب الهندسية من إصدار رخص البناء بشكل فوري، وإلغاء اشتراط مراجعة المخططات من قبل الجهات الحكومية ويتحمل المكتب الهندسي مسؤوليتها، وذلك لمعالجة طول فترة مراجعة المخططات الهندسية، ووجود عدد من الجهات تؤثر في إجراءات إصدار الرخص.
وتقلص المبادرة رحلة المستثمر في إصدار رخصة البناء من 16 مرحلة حالياً إلى ثماني مراحل فقط مع إنجاز بعض المعاملات بشكل فوري، حيث إن رحلة المستثمر الحالية لإصدار رخصة البناء تبدأ بالحصول على موافقة مبدئية من الجهة المسؤولة عن القطاع، مروراً بالحصول على موافقة الموقع والقرار المساحي من الأمانة والذي يستغرق 15 يوماً، وتنتهي بمرحلة التفتيش الميداني للدفاع المدني، في المقابل تبدأ المبادرة الجديدة بالتعاقد مع المكاتب الهندسية عبر بوابة الأمانة، والحصول على موافقة الموقع والقرار المساحي بشكل فوري، وتصميم مخططات البناء، وإصدار رخصة البناء بشكل فوري من قبل المكتب الهندسي، ويبلغ المكتب خلال شهر عن وجود أي ملاحظات بالمخططات من قبل الأمانة، ثم تبدأ مرحلة الإشراف على تشييد المبنى، والتفتيش الميداني للأمانة وللدفاع المدني، ليتم إصدار شهادة الإشغال.
وحددت اللجنة الوطنية للتراخيص عدة معايير لتأهيل المكاتب الهندسية للتصميم والإشراف في مجال البناء، حيث شملت معايير تقييم المكتب الهندسي عدد الكادر الفني، والمشروعات المنجزة، وأطر العمل والمنهجيات المتوفرة. ولفتت اللجنة الوطنية أن هذه المعايير سيتم تطبيقها لتأهيل المكاتب الهندسية في مدينة الرياض فقط كمرحلة أولى لمشروعات الصحة والسياحة والتعليم.
