أكد اقتصاديون أن مغادرة 1.6 مليون موظف أجنبي لوظائفهم في القطاع الخاص منذ مطلع 2017 وحتى نهاية 2018، حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤشر يظهر الجدية في تصحيح أوضاع سوق العمل، وإعادة هيكلة وصياغة الاقتصاد الكلي للمملكة ودحر التسلسل، وأشاروا إلى أن خلو هذا العدد الضخم من الوظائف يحتم على القطاع الخاص الاضطلاع بدوره المنشود في خفض معدلات البطالة بين المواطنين وتسريع وتيرة توطين الوظائف الملائمة منها في ظل توفر الدعم اللازم لذلك، إضافة إلى ارتفاع كلفة الموظف الأجنبي مقارنة بالسعودي.
وقال هشام بن عبدالرحمن لنجاوي، المدير السابق لصندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة، لـ”الرياض”إن خروج هذا العدد الكبير من الموظفين الأجانب حسب بيانات رسمية يكشف بوضوح بدء تغيير المعادلة في السوق السعودي وأنه يمر بمرحلة غربلة لإخراج الفائض عنه، وهي غربلة مفيدة ومنتجة للاقتصاد الكلي للبلد، كما يؤكد أن تكلفة الموظف الأجنبي لم تعد منخفضة بشكل كبير قياسا بالموظف السعودي، ومع توفر الدعم اللازم لتوطين الوظائف الملائمة للشبان والشابات من أبناء المملكة ينبغي على القطاع الخاص القيام بالدور المأمول في تسريع توطين الوظائف الملائمة التي تلبي طموح المواطن.
وأشار لنجاوي، إلى أهمية توعية الجيل الشاب بفوائد الالتزام وكسب تأييد متخذي القرار في القطاع الخاص، مبينا أن ذلك سيدعم بشكل كبير مسيرتهم العملية والعوائد التي تعود عليهم من وظائفهم، وذلك في مختلف القطاعات التي يعملون بها.
بدوره قال الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدايل، إن المتتبع لما تظهر بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تراجع لأعداد المشتركين الأجانب العاملين في القطاع الخاص خلال العامين الماضيين والذي يؤكد أن 1.058.108 أجانب غادروا أعمالهم لينضموا إلى 564.584 أجنبيا تم الاستغناء عنهم من قبل القطاع الخاص في 2017، ليبلغ بذلك إجمالي الأجانب المغادرين لوظائفهم 1.622.692 موظفا أجنبيا، مؤشر على أن سوق العمل بالمملكة يعيش في مرحلة تصحيح أوضاع للوصول إلى هدف أساسي هو محاربة البطالة بين أوساط المواطنين وأن الدولة تعمل بجهد لدعم سوق العمل مالياً وفنياً وبشرياً، وإصلاحه، والقضاء على الفساد، وتفعيل الرقابة فيه لوقف البطالة المقنعة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمالة الفائضة غير المنتجة.
وأشار الدكتور أبو الجدايل، إلى أن القطاع الخاص ملزم بتهيئة الفرص الملائمة للشباب في ظل توفر الدعم على ذلك إضافة إلى توفر الشبان والشابات السعوديين المؤهلين للعمل، مبينا إيجابية العديد من القرارت التي تم تطبيقها مؤخرا كقرار توطين 70 % من العاملين بمنافذ البيع لـ12 نشاطا تجاريا، والذي تشير بعض التقارير المتداولة أنه سيوفر خلال فترة زمنية قصيرة ما يناهز 400 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات.
تجدر الإشارة أن البيانات الحديثة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تظهر أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص يبلغ 8.6 ملايين مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2018.
كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص خلال الربع الرابع 2018 بنسبة 3 %، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، البالغة 8.85 ملايين مشترك.
