ندى محمد 

علقت مواقع نفطية عالمية بارتياح على حديث تلفزيون عالمي مقتضب لوزير الطاقة السعودي م. خالد الفالح وإشارته إلى أن المملكة العربية السعودية عازمة دوماً على استعادة التوازن في سوق النفط وتقلص أعمق مما هو مطلوب في صفقة أوبك+، ومن المرجح أن يصل إنتاج الخام السعودي لفبراير الحالي إلى 10.1 ملايين برميل في اليوم، مقارنة مع سقف 10.3 ملايين برميل في اتفاقية خفض الإنتاج. وبموجب اتفاق أوبك وخارجها بتخفيض يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا بين يناير ويونيو، فإن حصة المملكة هي 322 ألف برميل يومياً من مستوى أكتوبر البالغ 10.633 ملايين برميل، لتقليل الإنتاج إلى 10.311 ملايين برميل يومياً. واعتبر المحللون قول م. الفالح بأن المملكة ستخفض كثيراً من سقفها خلال ستة أشهر كاملة، ما لم يتطلب العجز غير المتوقع في السوق تدخلاً لرفع الإنتاج، كما حدث في يونيو الماضي مع زيادة التوقعات لبلوغ صادرات النفط الإيراني مستوى الصفر. لافتين لقول الفالح إنه منذ ديسمبر خفضت المملكة ما يقرب من مليون برميل يومياً من الإنتاج والصادرات، وهذا سيهبط بالأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة. في حين بلغ إنتاج النفط الخام السعودي حوالي 10.2 ملايين برميل يومياً في شهر يناير، فيما سيتم تخفيضه إلى ما يقارب 10.1 ملايين برميل في فبراير، حسبما أشار وزير الطاقة السعودي. في وقت سوف تكون غالبية التخفيضات السعودية في طاقة الصادرات في السوق الأمريكية، حيث إنه من غير المنطقي للمملكة أن تصدير الكثير من النفط إلى الولايات المتحدة والتي بدورها تورده الأخيرة بشكل جيد من قبل إنتاجها الخاص والمنتجين الآخرين في نصف الكرة الغربي. وتعج أسواق النفط العالمية في الفترة الحالية عوامل أساسية مربكة في حين أن تلميحات الفالح تذهب إلى أن الطلب سيبدأ في الارتفاع قرب نهاية الربع الأول الجاري 2019 وحتى الربع الثاني. إلا أن السعوديون لا يتكهنون بمدى التأثير الذي ستحدثه اضطرابات فنزويلا على السوق أو مدى تأثر الطلب في آسيا الناشئة. لكن المؤكد هو أن المملكة العربية السعودية والبلدان ذات التفكير المماثل ضمن المجموعة الـ 25 عازمون على القيام بخطوات مماثلة لما حدث فعلاً في 2017-2018 حينما دفعت المخزونات للانحدار. وتلمس محللو النفط العالمين حرص المملكة لترابط أوثق لدول أوبك في ظل عدم حياد المملكة عن عجلة القيادة في أوبك ومنحها قوة في التدخل في لملمة شتات التقلبات المقلقة في سوق النفط ككيان واحد متين لا يدع مجالاً لمكائد السوق أن تمرق وبالتالي إحكام السيطرة على السوق بشكل عادل يضمن استدامة الاستقرار والرخاء لقطاع المنبع المتمثل في استكشافات وإنتاج النفط الخام والغاز، ولقطاع المصب المتمثل في التكرير والبتروكيميائيات. في وقت تفاءل محللون بقدرة المملكة بلوغ طاقتها الإجمالية لصادرات النفط الخام السعودي والطاقات المحملة حوالي 13 مليون برميل يومياً. وتأتي معظم هذه الطاقات من أربعة موانئ رئيسة للتصدير يتصدرها أهمية وأكبرها في العالم ميناء رأس تنورة على الخليج العربي ويمثل الميناء الرئيسي لتصدير النفط من المملكة ومسؤول عن تصدير 90 % من النفط السعودي للعالم بإجمالي طاقة معالجة تبلغ حوالي 6.5 ملايين برميل يومياً، ويتم تحميل جميع درجات النفط الخام السعودي في هذا الميناء، جنباً إلى جنب مع المكثفات والمنتجات. ويتألف الميناء من ثلاث محطات تشمل محطة رأس تنورة، ومحطة الجعيمة للخام، ومحطة الجعيمة لتصدير غاز البترول المسال.