وقعت الهيئة العامة للاستثمار ثماني اتفاقيات تعاون مع شركات عقارية محلية من القطاع الخاص، بهدف تعزيز دور المستثمر المحلي في القطاع العقاري، ودعم فرصه الاستثمارية في هذا القطاع عبر الشراكات الدولية المتخصصة، وذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر.
وكشف محافظ الهيئة المهندس إبراهيم العمر أن هذه الاتفاقيات تجسد أهمية موقع المستثمر المحلي في استراتيجية الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة تتواصل مع المستثمر المحلي لبحث أفق تطوير نشاطاته عبر التنسيق والترتيب لشراكات دولية يكون المستفيد الأول فيها هو الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق مبادرات وتوقيع اتفاقيات من شأنها تنويع وتطوير الفرص الاستثمارية ذات التأثير الفاعل في تحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع، وجعله وجهة استثمارية واعدة عالميا، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت خططاً طموحة لدعم القطاعات الواعدة والنهوض بها لتكون دعامة جديدة للاقتصاد الوطني.
وأضاف المهندس العمر أن من شأن هذه الاتفاقيات تمكين القطاع العقاري في المملكة من اكتساب الخبرة العالمية في استغلال العقارات بصورة استثمارية جريئة وذات جدوى، وبما يتماشى مع رؤية 2030 والتحول الوطني 2020، لاسيما في جانب تهيئة البنية التنظيمية لخلق بيئة جاذبة للقطاع العقاري، للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
يذكر أن الشركات ذات النشاط العقاري التي وقعت مع هيئة الاستثمار هي: شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية، شركة سمامه للتنمية العقارية، الشركة العقارية السعودية، شركة جدة الاقتصادية، شركة النهلة للتطوير العمراني، شركة الأمين المميزة للتطوير العمراني، شركة كنان الدولية للتطوير العقاري.
