طالب مختصون في قطاع التأمين بمبادرات فعالة لتجاوز معوقات اندماج شركات التأمين، بعد إعلان شركتين الأسبوع الماضي عدم توصلهما إلى اتفاق للاندماج.
وكانت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، قد أعلنت هذا الأسبوع نتائج اجتماع جمعيتها العامة، والذي تضمن عدم موافقة مساهميها على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق بالاندماج بين الشركتين.
وقال المختص في التأمين سليمان بن معيوف، إن السبب الأول في فشل الاندماج لشركتين في سوق التأمين مؤخرا قد يكمن في عدم وجود لائحة لعمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات من مؤسسة النقد، وهذه النقطة جوهرية تقنن آلية الاندماج أو الاستحواذ، وتبعد شبهات التلاعب، أو الاحتيال من قبل كبار المساهمين والملاك وأصحاب القرار.
وأكد ابن معيوف أن آلية التصويت على مثل هذه القرارات تحتاج إلى تحديث من حيث عدد الأصوات، ونسبة الأسهم والوقت المحدد للتصويت، ولا يمكن أن يكون الحق في التصويت لمن حضر فقط في مثل هذه الحالات، وإنما يستوجب وضع نسبة محددة تفوق 50 % من الملاك والمساهمين، مشيراً إلى أن عمليات الاندماجات والاستحواذات تحتاج أيضا إلى حوافز ومبادرات من قبل المشرعين لتكون العملية أكثر احترافية، وتكون فيها شفافية ووضوح لجميع مراحل آلية الاندماجات أو الاستحواذات.
وطالب ببحث الأسباب والعقبات، والتحقيق بشكل قانوني فيما سبق عملية الاندماج، وما سيلحق من نتائج تؤثر في قيمة أسهم الشركتين سلبا وإيجاباً والبحث عن المستفيد والمتضرر.
أوضح ابن معيوف أن المحاولات الفاشلة للاندماج أو الاستحواذ، تعطي مؤشرا على أنه في ظل عدم وضع معايير صارمة، فإن الحالات ستتكرر بشكل يضر بالاقتصاد الوطني، من خلال إفلاس شركات التأمين، وهناك شواهد في خروج شركات تأمين من السوق بخسائر أضرت قطاع التأمين والاقتصاد الوطني والمساهمين، ولا بد من إيجاد حل سريع لتفادي حالات أخرى.
من جهته، أكد أستاذ الإدارة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. عبدالوهاب القحطاني، أن فشل فكرة الاندماج، قد يعود إلى فشل التفاوض قبل حدوث الاندماج، وهذا يعود إلى اختلاف وجهات النظر بين الإدارتين، وأيضاً عدم انسجام الأهداف واختلاف الثقافة في الشركتين.
وانتقد القحطاني عمل الشركتين في عدم المقدرة على توظيف الاندماج لخلق قيمة مضافة، مبيناً أن الإدارة في كل من الشركتين تحاول السيطرة على القرار، متوقعاً مزيداً من الاندماجات المستقبلية في القطاع المصرفي؛ بسبب وجود المنافسة العالمية الشديدة بهدف التوسع في الأسواق العالمية خاصة في القطاع المصرفي، والعولمة المالية، والحاجة إلى الميزة التنافسية، وضرورة الاستحواذ على حصة كبيرة في الأسواق العالمية.
يشار إلى أن أربع شركات تقدمت لمؤسسة النقد بنية الاندماج، وهي شركة ملاذ للتأمين مع شركة أسيج، وشركة الأهلية للتأمين مع شركة اتحاد الخليج.
ويتوقع المراقبون أن يشهد سوق التأمين السعودية خلال المرحلة القريبة المقبلة، اندماجات كبيرة، الأمر الذي يؤدي إلى تكوين كيانات اقتصادية قوية في السوق، تقدم خدمات منافسة وجيدة، كما تجعلها قادرة على مواجهة أزمة الخسائر التي تعانيها بعض الشركات.
وتعمل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” على تحديث الإطار الإشرافي لشركات التأمين، بمتطلبات رأسمال أكثر صرامة وقائمة على المخاطر، ما سيعزز من قوة سوق التأمين السعودي.
ويركز سوق التأمين في المملكة على قطاعي الصحة والسيارات، حيث بلغت نسبة القطاعين 52 في المئة و31 في المئة على التوالي من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عام 2018.
