كشف مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج العمل المرن في مراحله الأخيرة، حيث نوقش مؤخراً من قبل مجلس الخبراء المرتبط بمجلس الوزراء، وسيكون له دور في زيادة نسب السعودة في بعض القطاعات التي يناسبها هذا النوع من العمل.
وكشف وكيل الوزارة للسياسات العمالية، د. أحمد الزهراني على هامش مشاركته في جلسة حوارية أقيمت على هامش اللقاء السنوي الـ20 لجمعية الاقتصاد السعودية الذي أختتم بالرياض أمس، أن الوزارة تعمل على تبني تقديم تصاريح للحضانة المنزلية في المملكة وفق عدد من الاشتراطات، مما سيسهم في فتح المجال لفرص العمل من المنزل، ويسهم برفع نسبة عمل المرأة في سوق العمل السعودي، فهي حاليا من أقل النسب على مستوى منطقتنا العربية، حيث لا تتجاوز 18 %، مبيناً في هذا الصدد أن هناك حاجة للحاضنات بالمملكة تقدر بعشرة آلاف حاضنة، وحاليا يوجد عدد 23 ألف موظفة سعودية يستفدن من برنامج “قرة” المعني بتحمل تكاليف الحضانة، وأن برنامج “وصول” أسهم بدعم عمل الفتيات في القطاع الخاص، حيث إنه معنيّ بشأن توفير النقل لهن، ونوه إلى أن منظمة العمل الدولية قد صنفت 19 وظيفة لا تلائم طبيعة النساء، وباقي وظائف العمل هي مناسبة لهن، ووفق ما يحفظ كرامتهن.
وبين الزهراني أن وزارة العمل تواجه حاليا 41 تحدياً رئيسا في سوق العمل، وتواجه ذلك بعدد 68 مبادرة هدفها تحفيز القطاع الخاص بمختلف مناشطه لتحقيق زيادة السعودة، وأن هناك تركيزا على إخراج العمالة المتدنية الجودة، وذات المهارة المتواضعة من السوق في جميع المجالات، خاصة وأن لدينا خريجين لديهم مهارات جيدة في مجالات تناسب سوق العمل. وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن ثقافة العمل لدى المجتمع جزء رئيس من الإشكالات التي تواجه الوزارة في التوسع في شأن السعودة بالعديد من المهن التي قد يرفضها بعض أبناء المجتمع لأسباب غير منطقية أحياناً، منوهاً بوجود توجه لتبني مشروع تغيير الصورة النمطية عن العمل في بعض المهن التي تلائم قدرات وخبرات فئات معنية من المجتمع، كما أن الوزارة تستفيد من المعارض ولقاءات التوظيف لتصحيح الصورة المغلوطة عن مشروعية العمل في كل المهن الملائمة لقدرات العامل والعاملة، وتحرص كذلك على نشر المعلومات التي تسهم في تغير نمطية ثقافة العمل السلبية. ووحول استثناء بعض المشروعات أو القطاعات من برنامج نطاقات قال الزهراني: تستثنى لفترة محدودة بعض المشروعات الجديدة، مثل القطاع الصحي الذي يمنح في بدايته مدة سنة من شروط التوطين الإلزامية، ويفتح له مجال التأشيرات حتى ينطلق المشروع في بدايته، كما أن رواد الأعمال الذين هم متفرغون لمشروعات أعمالهم يمنحون خمس تأشيرات إذا كان استثمار المشروع بحدود 100 ألف ريال، وإذا تجاوز استثماره هذا الرقم يتاح له تسع تأشيرات. وقد شهدت جلسة وزارة العمل مشاركة على بن سعيد القحطاني المدير التنفيذي لمجموعة القحطاني القابضة، والذي استعرض في بداية حديثه عددا من تحديات القطاع الخاص في مجال العمل، والتي منها غياب الحرفيين السعوديين بسبب الطفرة الاقتصادية وتغير نمط المعيشة في العصر الحاضر، وصعوبة العمل في البيئة الصناعية التي تواجه ظروف عمل غير ملائمة للكثير من أبناء المجتمع، وكذلك بعد المدن الصناعية عن وسط المدن الرئيسة بالمملكة، مؤكدا على أهمية النظر لهذه المعوقات والعمل على حلها لكون الصناعة هي الأمان الذي يحقق الاكتفاء ويوفر عددا كبيرا من فرص العمل.
