قالت شركة الراجحي المالية إن اقتصاد المملكة يشهد تحسنا متوسطا، في ظل ارتفاع جيد في أسعار النفط، مشيرة الى أن ارتفاع أسعار النفط والتزام الحكومة برفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، سوف يساعد اقتصاد المملكة في الاستمرار في التوسع
وأشارت في تقرير اصدرته بعد نشر مؤسسة النقد العربي السعودي بيانات شهر يناير إلى ارتفاع القروض المقدمة للقطاع الخاص للشهر العاشر على التوالي بنسبة 2.4 % على أساس سنوي؛ و-0.3 % على أساس شهري في يناير، بينما شهدت مطالبات البنوك على القطاع الحكومي ارتفاعا أيضا بنسبة 19.5 % على أساس سنوي؛ و 4.7 % على أساس شهري.
واستمر إنفاق المستهلكين في الارتفاع على أساس سنوي في يناير كما يعكس ذلك التحسن في عمليات نقاط البيع المرتفعة بنسبة 31.8 % على أساس سنوي؛ و -3.0 % على أساس شهري والسحوبات عن طريق الصرافات الالية المرتفعة بنسبة 1.6 % على أساس سنوي؛ و – 1.0 % على أساس شهري
ووفقا للتقرير فإن الارتفاع في عمليات نقاط البيع بنسبة أكبر من ارتفاع عمليات السحب النقدي قد يوحي بانتعاش التجارة الإلكترونية. وقد انخفضت التحويلات الشخصية للمواطنين السعوديين للشهر الرابع على التوالي في يناير بنسبة 20.6 % على أساس سنوي بيد أن تحويلات غير السعوديين ارتفعت 6.1 % على أساس سنوي بعد أن سجلت انخفاضا لثلاثة أشهر على التوالي. علاوة على ذلك، انخفضت احتياطات مؤسسة النقد العربي السعودي في الخارج للمرة الأولى خلال 10 أشهر وذلك في شهر يناير بنسبة – 0.9 % على أساس سنوي؛ و – 1.3 % على أساس شهري، ورغما عن هذا الانخفاض، فإن المملكة لديها احتياطات كافية تجعلها قادرة على السيطرة على العجز المالي في عام 2019.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تخطط لإصدار صكوك دولية في النصف الثاني من 2019 ويمكن أن يبلغ إجمالي الصكوك التي سيتم إصدارها في 2019 حوالي 31 مليار دولار، حسب تقارير صدرت عن بعض وسائل الاعلام، ومن شأن ذلك أن يتيح مجالا كافيا لسد العجز لفترة أطول.
وفي الوقت ذاته، دخل مؤشر تكلفة المعيشة نطاق الانكماش في يناير 2019 بنسبة -1.9 % على أساس سنوي؛ و -0.3 % على أساس شهري للمرة الأولى منذ عام 2017، نظرا لخروج تأثير ضريبة القيمة المضافة للفترة المقارنة. وقد كان القطاع الأكثر تأثيرا وراء حالة الانكماش هو انخفاض قطاع « المساكن، المياه، الكهرباء الغاز» ( يشكل حوالي ربع المؤشر)، الذي ربما يكون قد تأثر بانخفاض أسعار إيجارات المساكن نتيجة للطلب المنخفض بسبب خروج أعداد كبيرة من الأجانب من البلاد. وإجمالا، يمكن القول إن ارتفاع أسعار النفط والتزام الحكومة برفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، سوف يساعد اقتصاد المملكة في الاستمرار في التوسع.
