أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عدم وجود أي خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص.
وقالت في بيان أصدرته أمس: إنها تقوم بدور مهم في دعم اقتصاد المملكة وجهودها المبذولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص بما يتماشى ورؤية المملكة 2030.
وجاء في البيان “تود الهيئة أن توضح للعموم عدم وجود أي خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص، والهيئة ملتزمةٌ باتباع أفضل السبل والوسائل للقيام بواجبها المنصوص عليه في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتمثل في تحصيل الزكاة وفقًا لأعلى درجات الالتزام والكفاءة، وبأفضل الممارسات المهنية.
وقد أعلنت الهيئة عن بدء استطلاع آراء العموم وأخذ مرئياتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على محتوى اللائحة بحسب اختصاص الهيئة، وقد تفاعل معها جميع الأطراف ذات العلاقة بشكل إيجابي وأبدوا ملاحظاتهم حيالها، واستقبلت الهيئة تلك الملاحظات وأخذتها بعين الاهتمام.
كما أن الهيئة العامة للزكاة والدخل – دعماً للبيئة الاستثمارية، وبمتابعة دائمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – أبرمت تسويات مع عدد من المؤسسات المالية وغيرها لإقفال مواقفها الزكوية المعلقة، بما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، وعاد للصالح العام بالنفع، وحفظ الجهد والوقت والتكلفة.
وتؤكد الهيئة العامة للزكاة والدخل للعموم على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية دعمًا لاستقرار الأسواق المالية بما ينعكس على جاذبية الاستثمار ومبادئ الحوكمة والإفصاح العالمية، كما أن الهيئة تفتح أبوابها للعموم – بما فيهم المكلفون والمستثمرون – عبر قنوات التواصل المعتمدة لديها، بما في ذلك البوابة الرسمية للهيئة، وحسابات التواصل الاجتماعي.
وجاء نفي الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد نشر وكالة بلومبرغ الأميركية الخميس الماضي خبراً يشير إلى رفع الزكاة على البنوك المحلية، من 10 إلى 20 % من الأرباح، وهو ما تسبب في موجة بيع على أسهم البنوك دفع مؤشر القطاع إلى الانخفاض بنسبة 1.1 %.
وقبل شهرين أعلنت البنوك التوصل لاتفاق مع هيئة الزكاة والدخل عن السنوات السابقة وحتى نهاية 2017 لتسوية مطالبات زكوية بإجمالي قيمته 16.756 مليار ريال، وتم الاتفاق على تسوية المطالبات بتقسيمها على دفعات لفترة تمتد إلى أكثر من خمس سنوات، حيث حرصت الجهات المسؤولة، على أن لا تؤثر هذه المطالبات على المؤشرات المالية، وحقوق المساهمين والقيمة الدفترية، لو تم تحصيلها دفعة واحدة، ولذلك تم إقرارها على دفعات لفترة طويلة، حتى يكون تأثيرها طفيفاً وبشكل تدريجي قابل للاحتواء.
